مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس:
رداً على ما جاء من ردود نشرها إعلام «الأونروا» ضد الاحتجاجات على سياسة التقليصات، نعلن نحن في مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس رفضنا لهذا التغيير في الحقائق، ونستغرب كيف تنقلب التقليصات في الإعلام إلى تقديمات جديدة تزعم «الأونروا» أنها تقدمها للشعب الفلسطيني.
لماذا يصرّ إعلام «الأونروا» على تضليل الرأي العام ونفي وجود تقليصات في الملف الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان؟
إن ما تقوم به مسؤولة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» السيدة زيزيت دركزللي من تصريحات لمختلف وسائل الإعلام المرئي والمكتوب، ونفيها القاطع لوجود تقليصات في الأونروا، وخصوصاً في الملف الصحي، واعتبارها «الاحتجاجات الشعبية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان مبنية على باطل»، أمر يستحق الرد. وتؤكد السيدة دركزللي أن هذه التغييرات في السياسة الاستشفائية جاءت بناء على «مطالبات فلسطينية» برفع نسبة تغطية العمليات الجراحية من الدرجة الثالثة.
هنا نسأل السيدة دركزللي من هي الجهات الفلسطينية التي طلبت من «الأونروا» ذلك؟ ولو افترضنا جدلاً أن ذلك كان قد حصل فإن هذه الجهات كانت تهدف إلى زيادة نسبة التغطية الصحية للمستوى الثالث، ولكن ليس على حساب المستوى الثاني.
إن ما قامت به إدارة «الأونروا» من ادعاءات بتحسين في الملف الصحي وزيادة نسبة التغطية في المستوى الثالث من 50% إلى 60% هو خديعة من حيث التغيير في المعايير. لقد قررت وكالة «الأونروا» إلغاء الكثير من الخدمات التي كانت تُغطى بنسبة 100% سابقاً للمرضى في المستوى الثاني، مثل الصور المغناطيسية وعلاج الكسور إذا كان المريض في حالة دخول للمستشفى واحتاج هذه الخدمات فإن «الأونروا» قد حوّلتها الآن إلى المستوى الثالث، وأصبح المريض مضطراً إلى دفع 40% من تكلفة هذه الخدمات. والسؤال الآن أين هي نسبة الـ10% التي أضيفت؟
كذلك كانت «الأونروا» تتعاقد مع معظم المستشفيات الخاصة بعقود للدرجة الثانية والدرجة الثالثة بنفس مبالغ وزارة الصحة اللبنانية، وتحصل على حسم يترواح بين 20% و30% في السنوات السابقة، أما عقود هذه السنة 2016 فإنها حصلت على حسم بنسبة 20% فقط، وهذا يعني أن فاتورة الاستشفاء ستكون مرتفعة 10% عن السنوات السابقة. والسؤال التالي أين هي نسبة الـ 10% التي أضافتها «الأونروا» لتحسين خدمات المستوى الثالث؟
الجدير بالذكر أن مرضى العمليات الباردة (البحصة، الفتاق، اللحمية، البواصير..) كان بإمكانهم إجراؤها مباشرة في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني بعد الحصول على تحويل من «الأونروا». والسؤال الآن لماذا حددت هذه العمليات بأرقام محددة شهرياً، أليس هذا تقليصاً للخدمات؟
الحقيقة أن «الأونروا» لم تُحسّن الخدمات الصحية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بل عملت (وتعمل) على تقليصها من خلال فرضها بنسبة 20% على المرضى في المستوى الثاني، وهذا ما لم يكن سابقاً. وزيادة على ذلك، أجبرت وكالة «الأونروا» المرضى الفلسطينيين بالتوجه أولاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وإن تعذّر ذلك فإلى المستشفيات الحكومية، وإن تعذر ذلك فالمستشفيات الخاصة. وإجبار المرضى على دفع تأمينات مسبقة تحدد قيمتها سياسة كل مستشفى على حدة.
هل عدد المستشفيات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني قادرة فعلاً على تقديم الخدمة الصحية بالشكل الأمثل؟ وهل لديها القدرة الاستيعابية الكافية؟ وهل عددها كافٍ أساساً (يوجد خمس مستشفيات في لبنان فقط وهي: بلسم، الهمشري، حيفا، صفد، الناصرة)؟ لماذا تم إلغاء بعض العقود مع المستشفيات الخاصة؟ وهل هناك شفافية تقنع بها مجتمع اللاجئين عن طبيعة العقود المبرمة هذه؟ أم أن الأمر قد تم في غفلة من الناس وتحت جنح الظلام؟
إصرار وكالة «الأونروا» على التفرد في رسم السياسات العامة (الصحية والتعليمية وسواها) وعدم الرجوع إلى المجتمع المدني، تحت مبرر أن لها الحق الحصري في ذلك، يعطي صورة سلبية ويضع «الأونروا» في موضع الشك والريبة. وما يزيد غرابةً هو استنكار قسم الإعلام في «الأونروا» للاحتجاجات الشعبية هذه!
أما سياسة البيروقراطية أحياناً والمماطلة أحياناً أخرى في إعطاء التحويلات للمرضى، فلها قصة أخرى. ورغم حالة المرضى الخطرة أحياناً فإن سياسة «الأونروا» الاستشفائية لا تأخذ بالاعتبار الضرورة الصحية وتتعاطى مع المرضى وكأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.. الأمر قد يؤدي إلى حالات وفاة.
وبعكس ما يصر عليه قسم الإعلام فإن سياسة «الأونروا» الاستشفائية التقليصية تشمل كل الأمراض، على سبيل المثال لا الحصر مرضى الثلاسيميا حيث إنهم مجبرون، عند إضافة وحدات دم جديدة، على دفع نسبة 20% من التكلفة. والسؤال المنطقي هل راعت «الأونروا» حالة هؤلاء الفقراء والمعدمين حين فرضت عليهم هذه الزيادة؟ وهل تقبل وكالة الأونروا، وهي تحمل شعار «الكرامة للجميع»، أن يتم اعتماد الشارع كمكان لعلاج مرضى الثلاسميا وغيرهم؟ إن المريض الفلسطيني عمر خضير الذي أحرق نفسه يعدّ حالة رمزية تمثل مئات وربما الآلاف من المرضى الفلسطينيين الفقراء والمهمشين. وإحراق نفسه إنما هو رد فعل على هذه السياسة غير الصحية.
وتزعم وكالة «الأونروا» أنها تتلقى بكل رحابة صدر ومسؤولية شكاوى المرضى واللاجئين، سواء كانوا لاجئين أم مجنسين وتعمل جاهدة على مساعدتهم. حقيقة هذا الزعم مثير للسخرية فالحالات التي تعامل معها بعضُ مسؤولي الصحة في المناطق كثيرة ومخزية. هل تذكر «الأونروا» كيف انطلقت الشرارة الأولى لانتفاضة المخيمات الفلسطينية في لبنان ضد سياسة «الأونروا»؟ ألم يمزَّق التحويلُ في وجه مريضة فلسطينية حامل وإلقائه في وجهها؟ أين هي رحابة الصدر لديكم؟
ونُذكّر السيدة دركزللي إن كانت قد نسيت: أليس وضع 50 طالباً في صف واحد، سياسة تجهيلية؟ أليس وقف بدل الإيواء للاجئين الفلسطينيين من سورية هو تقليص للخدمات؟ أليس وقف بدل الإيواء للفلسطينيين من مخيم نهر البارد هو سياسة تشريد؟ أليس إلغاء برنامج الطوارئ عن مخيم نهر البارد هو هروب من المسؤولية؟ إن الأمثلة لا تعد ولا تحصى فالأفضل أن ندعم حقوق اللاجئين ونقرّ بتقصيرنا.
إن وكالة «الأونروا» هي المسؤولة قانونياً وإنسانياً عن مجتمع اللاجئين وعليها أن تقدم لهم الخدمات كافة نوعاً وكماً، وعليها أن تتفاعل إيجابياً مع غضب الشارع الفلسطيني وأن تبذل جهداً جاداً وصادقاً لتلبية حاجاتهم.
إن مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واضحة، وهي العودة إلى السياسة الاستشفائية التي كانت معتمدة في العام 2015. ولا تراجع عن التحركات ما لم تتراجع «الأونروا» عن التقليصات.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
حركة المقاومة الإسلامية - حماس
مكتب شؤون اللاجئين - لبنان
Email: shoaun.lajein@gmail.com
Facebook: shoaun.lajeen