قضت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لصالح أبناء الموظف الشhهيد فتح شريف "أبو الأمين"، في الدعوى المتعلقة بالمستحقات المالية والمزايا الوظيفية المترتبة له بعد استhشهاده.
وألزمت المحكمة الوكالة بدفع جميع المزايا المالية المستحقة لشريف في صندوق التوفير، بما يشمل تعويض الوفاة، إضافة إلى الفائدة المترتبة عليها، بعدما كان المفوض العام السابق لـ"أونروا" قد أصدر قراراً بحرمان عائلته منها.
ويعيد الحكم الاعتبار إلى الحقوق المالية لعائلة شريف، ويفتح مجدداً ملف الضمانات الممنوحة لموظفي "أونروا" وعائلاتهم، ولا سيما ما يتعلق بتعويضات الوفاة ومستحقات صندوق التوفير، وآليات الاعتراض على القرارات الإدارية الصادرة عن قيادة الوكالة، بحسب ما أكدت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين.
ويبرز القرار، كذلك، دور القضاء المختص في مراجعة قرارات إدارة "أونروا" والفصل في النزاعات المرتبطة بالحقوق الوظيفية والمزايا المالية للعاملين فيها، بما يتيح لعائلات الموظفين الاعتراض على القرارات التي تحرمهم من مستحقاتهم.
وكان شريف يعمل في قطاع التعليم لدى "أونروا" في لبنان، وتولى إدارة ثانوية دير ياسين في مخيم البص، كما شغل منصب رئيس اتحاد المعلمين في الوكالة، وعُرف بنشاطه النقابي ودفاعه عن حقوق المعلمين والطلاب.
وفي آذار/مارس 2024، دخل شريف في نزاع معلن مع إدارة "أونروا"، بعدما طُلب منه تقديم استقالته على خلفية مشاركته في تحركات وحملات داعمة لقطاع غزة، عدّتها الوكالة مخالفة لمعايير "الحياد الوظيفي."
ووفق اتحاد العاملين، تراجعت الإدارة بدايةً عن طلب الاستقالة إثر اجتماع ووساطات فلسطينية ولبنانية، قبل أن تعود وتوقفه عن العمل مدة ثلاثة أشهر من دون راتب، وتمنعه من دخول منشآتها وتحيله إلى التحقيق.
وأثار القرار آنذاك موجة من الإضرابات والاعتصامات وإغلاق المكاتب الإدارية للوكالة في عدد من المخيمات والمناطق اللبنانية، وسط مطالبة نقابية وشعبية بإلغاء العقوبة ووقف ملاحقة الموظفين على خلفية أنشطتهم الوطنية والإنسانية.
واستشhهد فتح شريف مع زوجته أمية إبراهيم عبد الحميد وطفليهما أمين ووفاء، في غاrرة شنها طيران كيان الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت منزل العائلة داخل مخيم البص في منطقة صور جنوبي لبنان، يوم 30 أيلول/سبتمبر 2024.