بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني واتحاد الجمعيات الثقافية والأندية الرياضية في مدينة صور ومنطقتها وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني وهيئة ممثلي الاسرى والمعتقلين ولجنة الاسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .تصفح الخرائط الجغرافية
أقيم إعتصام حاشد امام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، حضره العديد من ممثلي الهيئات والجمعيات …
وتحدث في الاعتصام الأستاذ عبد فقيه ( رئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني ) والاستاذ يحيى المعلم (منسق خميس الاسرى)، احمد غنيم ( منظمة التحرير الفلسطينية)، احمد علوان (رئيس حزب الوفاء اللبناني)، سمير الحسيني ( اتحاد الجمعيات والأندية الرياضية في منطقة صور) ، يحي عكاوي ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ) ، محمد قاسم ( منظمة الصاعقة ) ، أنور ياسين ( هيئة ممثلي الاسرى والمعتقلين ) . وقد ركز الخطباء على معاناة الاسرى من وحشية النظام العنصري واستباحته لكل القوانين الدولية والشرائع السماوية مطالبين المجتمع الدولي ان يخرج عن صمته المزمن مطالبا بمحاكمة هولاء المجرمين الصهاينة . وفي نهاية الاعتصام .
قدم الحضور مذكرة الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر في صور…..
وفيما يلي نص المذكرة :
منذ 7 أكتوبر 2023، وثّقت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ومحامون زاروا السجون، وشهادات أسرى مُفرج عنهم، تصاعداً غير مسبوق في نوعية الانتهاكات داخل سجون ومعسكرات الاحتجاز الإسرائيلية، خصوصاً بحق معتقلي غزة. والمعتقلين اللبنانيين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن ولا مكان احتجازهم وهم بالعشرات واكثريتهم مدنيين خطفوا من منازلهم ومكان عملهم …
ما كان يُوصف سابقاً بأنه “حالات فردية” تحول بحسب الشهادات المتراكمة إلى نمط ممنهج . الشهادات تتحدث عن :
– التحرSش والاعتدtاء الجنjسي اللفظي والجسدي أثناء الاعتقال والتفتيش العاري ونقل الأسرى .
– التهديد بالاغتصsاب كأداة كسر وإذلال أثناء التحقيق.
– استخدام الضرب على المناطق الحساسة والاعتداء الجsنسي كجزء من التعذيب.
– تصوير الأسرى عراة ونشر الصور كإذلال جماعي.
تقارير صدرت عن مؤسسات مثل نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى، بتسيلم، وهيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن هذه الممارسات طالت رجالاً ونساء وأطفالاً، وتركزت بشكل خاص على من اعتُقلوا من غزة.
2. الإطار القانوني
هذه الأفعال تُصنف ضمن:
– جرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي.
– انتهاك صريح لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذzيب
وفيما يلي نص المذكرة :
منذ 7 أكتوبر 2023، وثّقت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، ومحامون زاروا السجون، وشهادات أسرى مُفرج عنهم، تصاعداً غير مسبوق في نوعية الانتهاكات داخل سجون ومعسكرات الاحتجاز الإسرائيلية، خصوصاً بحق معتقلي غزة. والمعتقلين اللبنانيين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن ولا مكان احتجازهم وهم بالعشرات واكثريتهم مدنيين خطفوا من منازلهم ومكان عملهم …
ما كان يُوصف سابقاً بأنه “حالات فردية” تحول بحسب الشهادات المتراكمة إلى نمط ممنهج . الشهادات تتحدث عن :
– التحرSش والاعتدtاء الجنjسي اللفظي والجسدي أثناء الاعتقال والتفتيش العاري ونقل الأسرى .
– التهديد بالاغتصsاب كأداة كسر وإذلال أثناء التحقيق.
– استخدام الضرب على المناطق الحساسة والاعتداء الجsنسي كجزء من التعذيب.
– تصوير الأسرى عراة ونشر الصور كإذلال جماعي.
تقارير صدرت عن مؤسسات مثل نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى، بتسيلم، وهيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن هذه الممارسات طالت رجالاً ونساء وأطفالاً، وتركزت بشكل خاص على من اعتُقلوا من غزة.
2. الإطار القانوني
هذه الأفعال تُصنف ضمن:
– جرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
– جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي.
– انتهاك صريح لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذzيب
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة…
نحن في اعتصام خميس الاسرى والهيئات المشاركة نضم صوتنا ومناشدتنا الى اصوات مؤسسات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان مطالبين بالتدخل الفوري لوقف ما يجري داخل سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة من أبناء قطاع غزة.
لم تعد الجرjائم الجنsسية والاعتداtءات الجسدية والنفسية مجرد تجاوزات فردية. وفقاً لشهhادات عشرات الأسرى المفرج عنهم، ومحامين، ومؤسسات حقوقية، أصبحت هذه الجرائم جزءاً من الروتين اليومي للتعذيب والمعاملة المهينة داخل السجون.
نطالبكم بـ:
1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وبإشراف أممي للدخول الفوري إلى جميع سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق، وتوثيق الانتهاكات والاستماع للأسرى دون وجود سلطات الاحتلال.
وهذا ما جعل دولة الاحتلال العنصري “إسرائيل” تتصرف على أنها دولة فوق القانون وكأنها محمية من الملاحقة والمحاسبة هو غياب مضمون العدالة الدولية في محاسبتها على جراjئمها بحق الفلسطينيين، بل ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد سعت إلى ترسيخ ثقافة “الإفلات من العقاب”
2. تفعيل ولاية المحكمة الجنائية الدولية والبدء بتحقيقات فورية في جرائم التعذيب والاعتtداء الجنsسي المرتكبة بحق الأسرى باعتبارها جرjائم حرrب.
3. الضغط على إسرائيل للالتزام بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، والسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارات منتظمة ودون شروط لجميع أماكن الاحتجاز.
4. توفير الحماية والدعم النفسي والقانوني للأسرى المفرج عنهم الذين تعرضوا لهذه الانتهhاكات.
5. محاسبة المسؤولين عن هذه الجرjائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
إن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشكل تواطؤاً وتشجيعاً على استمرارها. كرامة الإنسان وحقوقه غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن تبرير أي انتهاك تحت أي ذريعة. الهيئات المشاركة: اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى المعتقلين.
هيئة ممثلي الاسرى والمعتقلين..
جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني.
لجنة الاسرى والمعتقلين في الجبهة الشعبية …
اتحاد الجمعيات في صور ومنطقتها….
نحن في اعتصام خميس الاسرى والهيئات المشاركة نضم صوتنا ومناشدتنا الى اصوات مؤسسات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان مطالبين بالتدخل الفوري لوقف ما يجري داخل سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة من أبناء قطاع غزة.
لم تعد الجرjائم الجنsسية والاعتداtءات الجسدية والنفسية مجرد تجاوزات فردية. وفقاً لشهhادات عشرات الأسرى المفرج عنهم، ومحامين، ومؤسسات حقوقية، أصبحت هذه الجرائم جزءاً من الروتين اليومي للتعذيب والمعاملة المهينة داخل السجون.
نطالبكم بـ:
1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وبإشراف أممي للدخول الفوري إلى جميع سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق، وتوثيق الانتهاكات والاستماع للأسرى دون وجود سلطات الاحتلال.
وهذا ما جعل دولة الاحتلال العنصري “إسرائيل” تتصرف على أنها دولة فوق القانون وكأنها محمية من الملاحقة والمحاسبة هو غياب مضمون العدالة الدولية في محاسبتها على جراjئمها بحق الفلسطينيين، بل ذهبت إسرائيل إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد سعت إلى ترسيخ ثقافة “الإفلات من العقاب”
2. تفعيل ولاية المحكمة الجنائية الدولية والبدء بتحقيقات فورية في جرائم التعذيب والاعتtداء الجنsسي المرتكبة بحق الأسرى باعتبارها جرjائم حرrب.
3. الضغط على إسرائيل للالتزام بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، والسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارات منتظمة ودون شروط لجميع أماكن الاحتجاز.
4. توفير الحماية والدعم النفسي والقانوني للأسرى المفرج عنهم الذين تعرضوا لهذه الانتهhاكات.
5. محاسبة المسؤولين عن هذه الجرjائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
إن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشكل تواطؤاً وتشجيعاً على استمرارها. كرامة الإنسان وحقوقه غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن تبرير أي انتهاك تحت أي ذريعة. الهيئات المشاركة: اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى المعتقلين.
هيئة ممثلي الاسرى والمعتقلين..
جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني.
لجنة الاسرى والمعتقلين في الجبهة الشعبية …
اتحاد الجمعيات في صور ومنطقتها….
























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
