تابعت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا ما أُعلن عن تقديم مساعدات للأسر المتضررة من تداعيات الحرب والعدوان الصهيوني الأخير على لبنان، وهي إذ تثمن كل الجهود الإنسانية والإغاثية الرامية إلى التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، تؤكد في الوقت ذاته ضرورة أن تستند هذه الجهود إلى مبادئ العدالة والمساواة والشمول في توزيع المساعدات.
إننا لسنا ضد تقديم المساعدات لأهلنا في أي مخيم أو تجمع فلسطيني، بل نعتبر أن الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في جميع أماكن وجودهم واجب وطني وأخلاقي وإنساني. إلا أن الحرب الأخيرة لم تستثنِ أحداً، ولم تقتصر آثارها على منطقة دون أخرى، بل طالت مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، حيث تعرضت للقصف والاعتداءات المباشرة أو عانت من تداعيات العدوان وما نتج عنه من نزوح وخسائر اقتصادية واجتماعية ومعيشية أثقلت كاهل آلاف العائلات الفلسطينية.
وعليه، فإن اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا تطالب الجهات المعنية والمؤسسات المانحة بإعادة النظر في آليات توزيع المساعدات، بما يضمن شمول جميع اللاجئين الفلسطينيين المتضررين في لبنان، وفق معايير عادلة وشفافة وواضحة، تحفظ كرامة أبناء شعبنا وتحقق المساواة بينهم دون تمييز أو استثناء.
كما تدعو إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه المساعدات لتشمل كافة المتضررين الذين تحملوا أعباء الحرب وتداعياتها، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعاني منها المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية.
إن حصر المساعدات بفئات أو مناطق محددة لا يعكس حجم الضرر الذي أصاب جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا ينسجم مع مبادئ العدالة والتكافل والتضامن التي نحرص جميعاً على ترسيخها. فالمعاناة كانت عامة، والاستهداف طال الجميع، ومن الطبيعي أن تكون الاستجابة الإنسانية شاملة وعادلة للجميع.
إن وحدة المعاناة تستوجب وحدة الاستجابة، وإنصاف جميع المتضررين هو الطريق الأمثل لتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة التحديات المتفاقمة.
اللجان الشعبية الفلسطينية - منطقة صيدا