الزميلات والزملاء الكرام،
تقبّل الله صيامكم وصالح أعمالكم في هذا الشهر الفضيل.
يتوجّه اتّحاد المعلّمين في لبنان إلى الزميلات والزملاء في قطاع التعليم في لبنان ليضعكم في تفاصيل الاتّفاق المبدئيّ الذي تمّ بين الاتّحاد وإدارة الأونروا، بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد يوم الإثنين 23-2-2026، بحضور اللجنة الفنّيّة المؤلّفة من بعض مديري المدارس وزملائنا في لائحة العودة والكرامة.
وبعد مداولاتٍ متعدّدة من أعضاء اللجنة والاتّحاد، تقدّم الاتّحاد ـ بموافقة كافّة أعضاء اللجنة ـ بطرحٍ يُنهي المُعضلة، ويقوم على مُرتكزين:
المُرتكَز الأوّل: المحافظة على المعايير الثلاثة التي تمّ تثبيتها مع الإدارة في الاجتماع السابق.
المُرتكَز الثاني: مراعاة حقوق المعلّمين ومديري المدارس، والحفاظ على حقّ أبنائنا الطلّاب في بيئةٍ آمنةٍ وسليمة، واستقرار العمليّة التعليميّة، وصون النظام المدرسيّ.
وينصّ المُقترح على دوام 4 أيام في الأسبوع للمعلمين ودوام 5 أيام للطلّاب على النحو التالي:
• دوام الطلّاب مع معلّميهم في المدرسة بشكلٍ كاملٍ لثلاثة أيّام.
• أمّا في اليومين المتبقّيين:
يُقسم الطلّاب إلى مجموعتين على أن يكون دوامُ مجموعةٍ مع معلّميهم بيومٍ، والمجموعة الأخرى بيومٍ آخَر.
وهناك تفاصيل تنفيذيّة ميدانيّة تُتركُ للتّفاهُم عليها، بالتنسيق بين مديري المدارس ومديري التعليم في المناطق، وفق خصوصيّة كلّ مدرسة.
إنّ هذه الآليّة تصونُ حقوق الكادر التعليميّ والإداريّ، وتُسهم في تأمين تعليمٍ سليمٍ وآمنٍ لأبنائنا الطلّاب.
ويتوجّهُ اتّحاد المعلّمين في لبنان بالشكر إلى كافّة المعلّمين ومديري المدارس على التزامهم الكامل بتوجّهات الاتّحاد وقراراته، والتفافهم المستمرّ حول خياراته النقابيّة المشروعة التي تصونُ حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
كما نتوجّهُ بالشكر الجزيل إلى كلّ من شارك في الاجتماعات التي عُقدت مع الإدارة للوصول إلى حلٍّ يُنهي هذه الأزمة، ونخصّ بالذّكر مديري المدارس وزملاءنا في لائحة العودة والكرامة.
و بخصوص المقاطعة الإداريّة، فتستمرّ قائمةً وفق نزاع العمل المُعلَن، بكافّة أشكالها لحين صدور توجيهٍ جديدٍ من اتّحاد المعلّمين في لبنان، مع رفع المقاطعة الإداريّة عن لقاءات مديري المدارس مع مديري التعليم في المناطق لمناقشة تفاصيل "الموداليتي" و آليّة تنفيذها في كلّ مدرسة.
وفي هذه المناسبة، يؤكّد اتّحاد المعلّمين في لبنان الاستمرار في رفض قرار المفوّض العام للأونروا، واعتباره قرارًا ظالمًا وجائرًا، ويدعوه إلى التراجع عنه في أسرع وقتٍ ممكن.
وفي هذا الإطار، نتوجّه إلى المؤتمر العام لاتّحادات الموظّفين بضرورة تصعيد تحرّكاته وزيادة الضغط على الإدارة عبر إجراءاتٍ فعّالةٍ وقويّة تُلزمها بالتراجع عن قرارها الظالم.
سيبقى اتّحاد المعلّمين في لبنان صمّام الأمان وخطّ الدفاع الأوّل عن المعلّمين، وصَونِ حقوقهم وكراماتهم.
اتّحاد المعلّمين في لبنان
الثلاثاء 24-2-2026