يؤكد التجمّع الوطني لأسر الشhهداء والجرحى والأسرى في لبنان وبكل وضوح أن قضية أسر الشهhداء والجرحى والأسرى ليست مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية عابرة، بل هي قضية وطنية مركزية، تشكّل ركيزة أخلاقية وسياسية أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، ومرآة لشرعية نضال الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته في مواجهة الا.حتلا.ل الإسر...ائيلي.
فالشhهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الأرض والحرية والكرامة، والجرحى الذين لا تزال أجسادهم شاهدة على جر...ائم الا.حتلا.ل، والأسرى الذين يقبعون في سجون العدو، لم يكونوا يومًا عبئًا على شعبهم أو قيادتهم، بل كانوا وما زالوا جوهر الرواية الوطنية الفلسطينية وضميرها الحي وعنوان تضحيتها المستمرة.
وفي ظل ما تشهده هذه القضية من تأخر في صرف رواتب ومخصصات الأسر المناضلة لعدة أشهر، فإننا نؤكد للرأي العام الفلسطيني أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة لا تتعلق بأي تقصير أو تخلٍّ وطني، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلا.ل الإسر..ائيلي التي تشمل قرصنة أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية، وللضغوط الأميركية على القيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى امتناع بعض الدول المانحة عن الالتزام بتعهداتها المالية، واستخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي، بما يتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي والإنساني.
وقد أدّى هذا التأخّر إلى وضع أسر الشhهداء والجرحى والأسرى أمام أزمات مالية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، إذ باتت العديد من هذه العائلات عاجزة عن تسديد إيجارات المساكن، وتوقّفت عنها خدمات أساسية، وفي مقدّمها التيار الكهربائي، نتيجة تراكم المستحقات المالية، إضافة إلى تراكم الديون، مما يهدّد استقرارها المعيشي وكرامتها الإنسانية.
إن جوهر هذا الحصار المالي والسياسي يعود إلى تمسّك فخامة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بحقوق هذه الأسر، ورفضهم القاطع لأي موقف قد يوقف دفع مخصصات ورواتب أسر الشهhداء والجرحى والأسرى، مؤكدين أن هذه الرواتب والمخصصات هي حقوق نضالية أصيلة، غير قابلة للمساومة أو الابتز.ا.ز، وليست منّة أو صدقة أو مساعدات اجتماعية. أي محاولة لإعادة توصيف هذه الحقوق كمساعدات اجتماعية مشروطة أو قابلة للتقليص، تمثل استهدافًا مباشرًا للجوهر الوطني للنضال الفلسطيني، وانسجامًا مع سياسات الاحتلال وأدوات الضغط الدولية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، نؤكد ما يلي:
- ان قضية أسر الشhهداء والجرحى والأسرى قضية وطنية جامعة، وعلى الجميع – قوى وفصائل ومؤسسات وأفراد – تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية في دعم هذه الأسر وصمودها، حتى تجاوز الأزمة الحالية.
- إن أي مساس بحقوق هذه الأسر أو تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية الحصار المفروض عليها، هو انحراف خطير عن البوصلة الوطنية وخدمة مباشرة لأهداف الاحتلال.
- نعرب عن استغرابنا من تساوق مواقف بعض القوى والمجموعات والأفراد مع سياسات الاحتلال، ومحاولاتهم استهداف السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس في لحظة وطنية حساسة. - كما نرفض رفضًا قاطعًا أي استغلال لمعاناة الأسر المناضلة كأداة سياسية لضرب وحدانية التمثيل الشرعي أو خلق مرجعيات بديلة تخدم أجندات مشبوهة.
- نؤكد دعمنا الكامل للقيادة الفلسطينية الشرعية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، وتمسّكنا الثابت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.
- نحث القيادة الفلسطينية على بذل أقصى الجهود لإيجاد حلول سريعة وعملية لهذه الأزمة، وتأمين صرف المستحقات المالية للأسر المناضلة في أقرب وقت، بما يحفظ كرامتهم ويعزز صمودهم، ويصون مكانة هذه القضية كركيزة أساسية للنضال الفلسطيني.
إن حماية كرامة أسر الشhهداء والجرحى والأسرى هي حماية للكرامة الوطنية الفلسطينية، وصون حقوقهم هو صون لجوهر القضية الفلسطينية نفسها.
صدر عن التجمّع الوطني لأسر الشhهداء – لبنان
11/1/2026