بدعوة من اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين نظم اعتصام جماهيري حاشد امام مكتب مدير الاونروا شمال لبنان وذلك اليوم الاربعاء الموافق في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ بحضور فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات التربوية والنسوية والعمالية والشبابية والمئات من ابناء شعبنا الفلسطيني من مخيمات نهر البارد والبداوي وطرابلس يأتي هذا الاعتصام ضمن سلسلة من الاعتصامات التي دعت اليها اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين في لبنان حفاظا على الأونروا وخدماتها ورفضا للمساس بأي من الخدمات للاجئين وحفاظا على حقوق الموظفين
في البداية تحدث امين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم البداوي ابو رامي خطار عن مخاطر تقليص خدمات الاونروا وطالب الاونروا بالتراجع عن تقليص خدماتها واكد على الحفاظ على الاونروا ومؤسساتها كونها الشاهد الرئيسي على نكبة الشعب الفلسطيني .
وفي ما يلي نص مذكرة الإحتجاج التي تلاها
عضو لجنة العليا لمتابعة شؤون الأنروا وعضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان عبد الله الدنان .
انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، والتزاماً بقرارات قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، نتوجه إليكم بهذه المذكرة باسم لجنة المتابعة العليا لشؤون الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات منطقة الشمال، والتي نعبر فيها عن احتجاجنا ورفضنا القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن المفوض العام لوكالة الأونروا، السيد فيليب لازاريني، والقاضية بتخفيض رواتب الموظفين وساعات العمل بنسبة 20%.
إن هذه القرارات تمس بشكل مباشر الحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين في الوكالة، وتزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما تنعكس سلباً على مستوى وجودة الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجال التعليم والطبابة والصحة،كما تهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني في المخيمات.
وعليه، فإن الاعتصام الجماهيري السلمي الذي يجري تنظيمه اليوم أمام مكتب مدير منطقة الشمال لدى الأونروا، يأتي في إطار التعبير الحضاري والمسؤول عن رفض هذه الإجراءات المجحفة، والمطالبة بالتراجع الفوري عنها، ووقف سياسة تحميل الموظفين واللاجئين الفلسطينيين تبعات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة.
إننا نطالب إدارة الأونروا بما يلي:
1. التراجع الفوري عن قرارات تخفيض الرواتب وساعات العمل.
2. حماية حقوق الموظفين والعاملين في الوكالة وصون كرامتهم الوظيفية.
3. الحفاظ على مستوى الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص.
4. فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الموظفين واللجان المعنية لإيجاد حلول عادلة.
ونؤكد أن المشاركة في هذه التحركات الاحتجاجية هي مسؤولية وطنية وجماهيرية دفاعاً عن وكالة الأونروا، وعن ولايتها القانونية، وعن حقوق الموظفين وحق اللاجئين الفلسطينيين في خدماتها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا
دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين
اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان .
وفي ختام الاعتصام تسلم ممثل عن الاونروا في شمال لبنان الاستاذ خالد العلي المذكرة من المعتصمين .