🟦 نفّذ موظفو الأونروا في لبنان، من مختلف القطاعات والمناطق، اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، وقفات احتجاجية غاضبة وواسعة، في تحرّك إنذاري وتصعيدي احتجاجًا على القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الوكالة، والتي طالت أجور الموظفين وساعات عملهم وأمانهم الوظيفي.
🟦 وجاءت هذه التحركات استجابةً لدعوة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في كافة الأقاليم والرئاستين، وبدعوة من اتحاد العاملين المحليين في الأونروا في لبنان، تأكيدًا على وحدة الموقف النقابي ورفضًا لتحميل العاملين واللاجئين معًا كلفة الأزمات المالية والإدارية والسياسية.
🟦 وأكد المشاركون أن القرارات المتخذة تُعد إجراءات تعسفية وجائرة وتشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق المكتسبة وكرامة العاملين، محذرين من أن استمرارها سيقود حتمًا إلى انهيار تدريجي وسريع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، وبنسب موازية لحجم الاقتطاعات، بما يُنذر بتفكك دور الأونروا وولايتها الأممية.
🟦 وشدّد اتحاد العاملين المحليين في الأونروا في لبنان، في مواقف تحذيرية أُعلنت خلال الوقفات، على رفضه القاطع لتحويل الموظفين إلى كبش محرقة لسياسات تقشفية وخيارات إدارية خاطئة، محمّلًا إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاجتماعية والإنسانية والخدماتية لهذه القرارات.
✅️ وثمّن الاتحاد المواقف والتحركات السياسية الرسمية والوطنية والنقابية والشعبية الداعمة للتحركات، معتبرًا أن المشاركة الواسعة في الوقفات تشكّل رسالة إنذار واضحة للإدارة ولكل الجهات المعنية، مفادها أن حقوق العاملين ووجود الأونروا وخدماتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
*⛔️ وهنا لا بد من وقفةٍ وسؤال للمفوض العام وفريق عمله:-*
◀️ هل تقليص الخدمات والمعاشات هي الرسالة الصحيحة التي يجب أن ترسلوها للدول المانحة؟
◀️ من سيساعد مؤسسة تقوم تفكيك نفسها وإيقاف خدماتها؟
◀️*من هو المسؤول عن هذا القرار المشبوه؟*
🟦 وختم اتحاد العاملين المحليين في الأونروا في لبنان بالتأكيد أن باب الحوار مع المؤتمر العام لا يزال مفتوحًا، لكنه مشروط بالتراجع الفوري والكامل عن القرارات المجحفة، واحترام حقوق الموظفين، وصون دور الأونروا وولايتها القانونية، محذرًا من أن تجاهل هذه المطالب سيضع الإدارة أمام مسؤوليات جسيمة وتداعيات لا يمكن احتواؤها.