🔵 قام اليوم وفد من اتحاد العاملين المحليين في الأونروا في لبنان بجولة لقاءات رسمية شملت السراي الحكومي ومجلس النواب اللبناني في بيروت، في إطار تحرّك نقابي تحذيري من خطورة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا، وما تحمله من تداعيات جسيمة على حقوق العاملين واللاجئين الفلسطينيين، وعلى الاستقرار في لبنان والمنطقة.
🟦 وفي هذا السياق، زار الوفد السراي الحكومي حيث التقى رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني الدكتور السفير رامز دمشقية، ووضعه في صورة التطورات والمخاطر الناجمة عن هذه الإجراءات، وقدّم له رسالة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا، والتي تناولت مخالفة القرارات الأخيرة للتفويض الدولي للوكالة، وتناقضها مع الدعم الأممي المتجدد لها، إضافة إلى انعكاساتها الاجتماعية والإنسانية والسياسية، لا سيما على لبنان بوصفه دولة مضيفة.
🟦 وأبدى السفير دمشقية خلال اللقاء رفضه القاطع لهذه الإجراءات، مؤكدًا خطورتها على دور الأونروا واستقرار المجتمع اللبناني، ومشدّدًا على أهمية الحفاظ على تفويض الوكالة وخدماتها وحقوق العاملين فيها، انسجامًا مع الالتزامات الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما تسلّم نسخة من الرسالة مرفقة بمذكرة قانونية تُظهر التعارض بين هذه الإجراءات وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ومعايير العمل الدولية.
🔵 كما انتقل الوفد إلى مجلس النواب اللبناني، حيث عقد اجتماعًا مع النائب الدكتور فادي علامة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، وجرى خلال اللقاء بحث معمّق في المخاطر المترتبة على تقليص دور الأونروا وإضعاف خدماتها، وانعكاس ذلك على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستقرار العام في لبنان.
🔵 وأكّد النائب علامة رفضه الكامل للإجراءات الأخيرة، معتبرًا أنها تمسّ بجوهر تفويض الأونروا وتزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاجتماعية في لبنان، داعيًا إلى موقف برلماني فاعل في الدفاع عن الوكالة، وحثّ المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته السياسية والمالية تجاهها. وقد تسلّم بدوره رسالة المؤتمر العام والمذكرة القانونية المرفقة.
🟦 وأكد وفد اتحاد العاملين أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تحرّك منظّم لتحميل إدارة الأونروا مسؤولية تداعيات سياساتها الأخيرة، والتشديد على أن حماية الوكالة وحقوق العاملين فيها والخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية جماعية لا يجوز الالتفاف عليها تحت ذريعة الأزمة المالية.
🟦 وختم الوفد بالتأكيد على استمراره في التواصل مع الجهات الرسمية اللبنانية والفلسطينية والدولية، دفاعًا عن تفويض الأونروا، وعن الاستقرار العام، ورفضًا لأي إجراءات من شأنها تقويض حقوق العاملين واللاجئين الفلسطينيين.