*ندعو وكالة الأونروا للتراجع عن التقليصات وإصلاح العملية التعليمية، ونرفض المساس بحقوق المعلمين والعاملين في الوكالة*
يؤكد الاتحاد العام لطلبة فلسطين أن الإجراءات والتقليصات الأخيرة التي تعتمدها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تطال كافة قطاعاتها الخدماتية، لا سيما في قطاع التعليم، تنذر بتداعيات خطيرة تمسّ حق أبناء شعبنا اللاجئ في تعليم لائق ومستقر، وتُعمّق من حالة القلق وعدم اليقين داخل المدارس والمجتمع الفلسطيني في المخيمات.
إننا في الاتحاد العام لطلبة فلسطين نعبّر عن رفضنا القاطع لسياسة التقليصات على حساب حق أساسي كفلته القوانين والمواثيق الدولية، ونطالب الأونروا بوضع استراتيجية تعليمية واضحة ومستدامة، تقوم على تطوير العملية التعليمية، وضمان استمراريتها وجودتها، بدل تحميل الطلبة وأهاليهم أعباء الأزمات المالية المتراكمة.
كما يؤكد الاتحاد وقوفه الكامل إلى جانب حقوق العاملين والعاملات في الأونروا، ورفض أي مساس بأمنهم الوظيفي أو مكتسباتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في استمرار الخدمات، وشركاء حقيقيين في حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
إننا نحمل إدارة الأونروا والجهات المانحة المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسات، وندعو إلى تحمّل المسؤوليات السياسية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبما ينسجم مع التفويض الأممي الممنوح للوكالة إلى حين عودة اللاجئين وفق القرار 194.
ختامًا، يدعو الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى المضي قدمًا دفاعًا عن التعليم، وصونًا لحقوق العاملين، وتمسكًا بدور الأونروا كشاهد دولي على قضية شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف.
*17/1/2026*