*أهلنا الكرام*
تهيب قوات الأمن الوطني الفلسطيني بجماهير شعبنا التصرّف برويّة وحذر في التعاطي مع قضية توقيف وائل الأحمد.
إذ إنّ الموضوع ما زال قيد التحقيق لدى الجهات المختصّة، الأمر الذي يستوجب التزام مبادئ سيادة القانون، وفي مقدّمتها اعتبار المتّهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
وفي هذا السياق، نشير إلى أنّ قوّات الأمن الوطني هي الجهة التي قامت بمداهمة منزل المذكور، ولم يُضبط فيه سوى جهاز حاسوب وآيباد وهاتفين خلويين (وفق ما هو موثق بالصور المرفقة)، وهي مقتنيات شائعة في معظم المنازل. وعليه، فإنّ ما يُشاع بشأن العثور على مبالغ مالية لا يمتّ للحقيقة بصلة ويفتقر إلى أي أساس موضوعي.
إنّ قوات الأمن الوطني، إذ تؤكّد التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية في التعاطي مع مثل هذه القضايا، تضع أمام الرأي العام الاحتمالات كافة: فإن ثبت تورط المذكور في قضايا تتصل بالعمالة للعدوّ، فإنّ المؤسسة الأمنية ستعلن بوضوح براءتها من فعله وتشدّد على محاسبته وفق القانون. أما إذا تبيّن أنّ التوقيف جرى على خلفيات أخرى، فإنّها ستقف إلى جانبه في مسعى لاستعادة اعتباره وحقوقه كاملة.
ختامًا، تجدّد قوات الأمن الوطني الفلسطيني تأكيدها على أنّ المرجعية الوحيدة لاستسقاء المعلومات بخصوص الملف هي البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وأنّ ترويج الشائعات أو تضليل الرأي العام يشكّل مساسًا بوحدة الصف الفلسطيني ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
*الأمن الوطني الفلسطيني*