بقلم :عصام الحلبي
انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة اقتناء الكلاب في الأحياء السكنية بشكل لافت، لكن هذه الظاهرة لا تسير دائماً في إطارها الطبيعي. فكثير من المربين يفتقدون الوعي اللازم لإدارة هذه التجربة، فيغيب عنهم أن الكلب ليس مجرد هواية أو وسيلة ترفيه، بل كائن حي يحتاج إلى رعاية صحية دقيقة، وتربية منضبطة، والتزام بسلوكيات تراعي حقوق الآخرين.
ترك الكلاب دون تطعيم أو متابعة بيطرية يشكل خطراً على صحتها وصحة المحيط. فيما يتحول تجوالها الحر في الشوارع أو أمام المنازل إلى مصدر إزعاج وخوف للأطفال والعائلات. وتزداد المشكلة تعقيداً حين يرافقها تلويث للأماكن العامة أو نباح متواصل يربك حياة الناس اليومية.
المسؤولية هنا مزدوجة،
اجتماعياً، يقع على المربين واجب احترام الجيران والمجتمع، وضمان ألا يتحول الكلب إلى عبء على البيئة المحيطة.
قانونياً، يفترض أن تتحمل البلديات والجهات المختصة مسؤولية تنظيم الظاهرة، عبر قوانين واضحة تُلزم المربين بالتسجيل والتطعيم، وتفرض عقوبات على من يهمل أو يسيء.
إن تربية الكلاب شأن شخصي، لكن نتائجها تطال المجال العام. ومن هنا تأتي الحاجة إلى وعي بأن الحرية الفردية مرتبطة دائماً بالمسؤولية تجاه الآخرين. فلا يمكن أن نتمسك بحقنا في اقتناء حيوان منزلي، ونتجاهل حقوق الجيران في الأمان والنظافة والراحة.
التجارب الناجحة في كثير من الدول تُظهر أن تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان لا يحدّ من الحرية، بل يضبطها ويجعلها أكثر احتراماً للمجتمع. أما ترك الأمور للفوضى، فيحوّل الظاهرة من تعبير عن محبة للحيوانات إلى مشكلة عامة تمس الصحة والسكينة والبيئة.