تفاجأ الوسط التعليمي في مدارس مخيم نهر البارد، "بقرار مؤسف ومستفز صادر عن إدارة الأونروا يقضي بوضع الزميل المربي الفاضل الأستاذ وليد حمدي، مدير مدرسة غزة – مخيم نهر البارد، في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر، على خلفية مزاعم ظنية لم يبت بها بعد، تتعلق بخرق سياسة الحياد".
وقد ابدى اتحاد المعلمين الفلسطينيين استهجانه بهذا الإجراء، معلنا في بيان أصدره رفض الاتحاد المطلق لهذه السياسة التعسفية في التوقيف، قبل التحقق من صحة المزاعم. لأن هذه الممارسات تفتقر إلى العدالة وتُلحق ضرراً بالغاً بسمعة الموظف وعائلته، وتُثير الرأي العام ومكونات المجتمع الفلسطيني مما يعرقل الاستقرار المجتمعي، في وقت تعاني فيه الوكالة من أزمات وتقليصات خدماتية أصلاً.
وأعلن الاتحاد رفضه أن تُصبح سياسة الإيقاف أداة للعقاب المسبق والتشهير، بعيداً عن الإنصاف ومراعاة الحقوق الإنسانية لهذا الموظف.
وأضاف الاتحاد أن قرار إيقاف الأستاذ وليد حمدي، المعيل الوحيد لعائلة مكونة من ثمانية أفراد جلهم من الطلاب الجامعيين الذين يحتاجون لمصاريف بالغة التكاليف لا يكاد حتى الأجر الشهري للموظف الإيفاء بها، هو قرار ظالم وغير إنساني، وسنُخاطب إدارة الأونروا رسمياً وإداريا لمطالبتها بمراجعة هذا القرار الجائر فوراً لما له من أثر سلبي كبير على مستقبل أفراد عائلته أكاديميا ومعيشيا.
وأعلن الاتحاد انه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسة التعسفية في التوقيف قبل التحقيق والتثبت من أي شكوى، وسنستخدم كل الوسائل النقابية المشروعة للتصدي لها والدفاع عن كرامة الموظفين وحماية سير عمل مؤسسات الوكالة.