*انتصار الدنّان* - صور | 15 أيار /مايو 2025
… يقول مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، لـ"العربي الجديد" إن "إغلاق عيادة النبطية ليس خطوة بريئة على الإطلاق خصوصاً في ظل المبرر بأن الموضوع يتعلق بطلب صاحب المبنى المستأجر مبلغَ إيجار عالياً لا تستطيع أونروا دفعه لأن هناك شحاً في التمويل.
وفي الشق السياسي نرى أن هذا الأمر يقع في سياق الضغط على أونروا لإنهاء خدماتها تدريجياً، وهذا الأمر يقلقنا ويخيفنا خصوصاً بعد تجربة مدرسة فلسطين في مخيّم برج الشمالي (جنوب)، والتي جرى إغلاقها أيضاً. ويمكن أن تكون هناك خطوات لاحقة تتعلق بموضوع الاستشفاء والتعليم أو الإغاثة أو غيرها من الخدمات، وهذا أمر مرفوض طبعاً خصوصاً أن نحو 1500 شخص يستفيدون من الخدمات الصحية التي تقدمها العيادة في النبطية، وبالطبع سيشكل ذلك عبئاً كبيراً على الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات أونروا في المنطقة، والذين قد يتوجهون إلى أماكن أخرى لتلقي الخدمات الصحية ضمن توجيهات تصدرها الوكالة في هذا الشأن.
وقد يتوجه بعضهم إلى مدينتَي صور أو صيدا، ما سيجعلهم يتحملون عبئاً إضافياً"، ويتابع أن "المسألة هنا إنسانية بالدرجة الأولى لذا يجب أن تتصدى هيئة العمل الفلسطيني المشترك لهذا القرار، وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تطالب أونروا بالتراجع عن هذه الخطوة ذات النتائج السيئة على اللاجئين.
وباعتبار أن اتصالات تجري مع لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في لبنان يجب إثارة الموضوع في ظل تسريبات عن تحويل الملف الصحي لأونروا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وإذا حصل ذلك فهذا أمر خطير، ويجب التركيز في لبنان وخارجه على أن تكون الخدمات من الأونروا وليس من أي مؤسسة صحية أخرى أكانت فلسطينية أم غير فلسطينية".
*وقد حاولت "العربي الجديد" التواصل مع المكتب الإعلامي للأنروا في بيروت مرات عدّة من دون أن تتمكن من الحصول على تعليق من جانبهم بشأن القرار.