27/3/2025
أبو شريف رباح
في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، تتكشف ملامح مخطط تهجير قسري وتطهير عرقي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه بدعم من الولايات المتحدة، وذلك من خلال السماح بمغادرة أعداد من الجرحى والمرضى تحت غطاء العلاج الطبي في الخارج، دون أي ضمانات لعودتهم.
حتى اللحظة، ينتظر أكثر من 35 ألف جريح ومريض فلسطيني المغادرة لتلقي العلاج في الخارج، برفقة 105 آلاف مرافق، مما يرفع العدد الإجمالي للخارجين من القطاع إلى 140 ألف شخص. وتعكس هذه الأرقام تحركات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها تدريجيًا.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، تم تنفيذ تسع دفعات من عمليات إجلاء المصابين ومرافقيهم، حيث يُسمح يوميًا بمغادرة 300 شخص موزعين كالتالي: 50 جريحًا ممن أصيبوا خلال الحرب، يرافق كل واحد منهم ثلاثة أشخاص، ليصل العدد إلى 150 يوميًا، و 50 مريضًا بحاجة إلى العلاج في الخارج، يرافق كل واحد منهم شخص واحد، ليصبح العدد 100 شخص، و 50 شخصًا يُسمح لهم بالمغادرة يوميًا.
بذلك، يتضح أن هذه السياسة لا تهدف فقط إلى تقديم الرعاية الصحية، بل تحمل في طياتها مخطط تهجير تدريجي لسكان غزة، حيث يتم إخراج آلاف الفلسطينيين دون أي ضمانات واضحة لعودتهم.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لفرض واقع ديموغرافي جديد في القطاع، مستغلة الظروف الإنسانية القاسية لتحقيق أهدافها في تفريغ غزة من سكانها. وفي مواجهة هذا المخطط، يؤكد الشعب الفلسطيني موقفه الوطني الموحد برفض أي محاولات لإفراغ غزة من أهلها.
وقد شددت الفصائل الفلسطينية على أن إخراج الفلسطينيين من غزة بهذه الطريقة ليس مجرد عملية إجلاء إنساني للعلاج الطبي، بل هو جزء من مخطط ممنهج لتهجير السكان. وأكدت أن أي اتفاقيات يجب أن تضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بعد العلاج، محذرة من أن أي محاولة لمنعهم من العودة ستُعتبر جريمة تطهير عرقي. كما عبر أهالي الجرحى والمصابين عن رفضهم لفكرة مغادرة أبنائهم دون ضمانات واضحة للعودة.
وفي هذا السياق، نحذر الإخوة في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية من خطورة فرض واقع جديد يهدد مستقبل القضية الفلسطينية، وندعوهم إلى رفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى بلدانهم. كما نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة الضغوط على إسرائيل لضمان حق الجرحى والمصابين في العودة إلى غزة، ومنع استخدام المساعدات الإنسانية كأداة لفرض واقع ديموغرافي جديد.
ويجدد الفلسطينيون تأكيدهم أن التهجير القسري لن يمر وأن غزة لن تُفرَّغ من أهلها وأن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو فرض أي تغييرات ديموغرافية قسرية وسيظل الوجود الفلسطيني في غزة ثابتًا رغم العدوان والحق في الأرض والعودة غير قابل للمساومة.