على اثر الحملة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا بهدف انهائها وتقويض عملها، مما دفع بلجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الى اقامة ورشة عمل حوارية بعنوان الاونروا (الواجبات والتحديات) حيث شارك فيها عدد من النخب الفلسطينية واللبنانية، و وُجهت دعوة لادارة الاونروا للمشاركة في ورشة العمل لأهمية مشاركتها خاصة بعد الضغوطات التي مورست على وكالة الاونروا وتجفيف مصادر تمويلها، فلا مبرر لادارة الاونروا في مقاطعة ورشة العمل هذه ومن غير المقبول مطلقا التعامل بمزاجية وتحت مبررات واهية فاللجان الشعبية مرجعية مجتمعية ولا بد من التعاون بل الشراكة بينها وبين ادارة الاونروا ولا يجوز تفسير الحيادية حسب اهواء ومصالح البعض في ادارة الاونروا فالحيادية لا تعني التخلي عن الانتماء الوطني الذي كفله القانون الدولي والانساني، فالاونروا التي تأسست بقرار 302 مرتبطة كليا بقرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومن حقه النضال حتى تحقيق اهدافه بالعودة وبناء دولته المستقلة، كما ان من واجب الاونروا التنسيق على كافة المستويات مع منظمة التحرير الفلسطينية فهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتي حازت على شرعيتها الدولية إضافة للجماهيرية.
نؤكد على تمسكنا بوكالة الاونروا فهذه مؤسسة اممية تخص الشعب الفلسطيني ولا يحق لكائن من كان مهما وصلت مرتبته في وكالة الاونروا ان يتصرف وفق اهوائه ومصالحه ومن واجبهم التواصل والتنسيق مع المرجعية الفلسطينية السياسية والاجتماعية، ومن حقنا ان نتابع كل صغيرة وكبيرة في اداء وعمل وكالة الاونروا ونؤكد ان مقاطعة ورشة العمل والتي اقيمت في صرح قانوني بإمتياز سفارة دولة فلسطين في لبنان وبدعوة من جهة مجتمعية فاعلة اللجان الشعبية تأتي في سياق المشاريع الهادفة الى الغاء الاونروا وبناء على ما تقدم تعلن لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان تعليق اللقاءات والاجتماعات مع مديرة الاونروا دوروثي كلاوس وادارتها حتى اشعار اخر .
لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان
بيروت في 2025/1/27