.png)
نتابع وبقلق كبير تزايد اعداد الدول التي اتخذت قرارها بتعليق المساعدات المالية لوكالة الأونروا نتيجة مزاعم وادعاءات نقلها الاحتلال لمفوض عام الأونروا فيليب لازاريني تتعلق بـ 12 موظف (توفي 2 منهم) يعمل في وكالة الأونروا في غزة قد ساهموا في أحداث 7 أكتوبر.
بلغ عدد الدول التي علّقت مساهماتها المالية حتى اعداد هذا البيان أكثر من 10 دول على رأسها أمريكا وبريطانيا وكندا..
هذا مع العلم بأنه الأونروا قد فصلت 9 من الموظفين قبل أن يبدأ التحقيق معهم من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
بدون التمويل الكافي لن تستطيع وكالة الأونروا تقديم خدماتها على المستوى الصحي والتربوي والاغاثي والبنى التحتية في المخيمات عدا عن تنفيذ برامج الطوارئ والمشاريع ليس فقط للاجئين والنازحين في قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني بين لاجئ ونازح وإنما لجميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الوكالة في مناطق عمليات الأونروا الخمسة والذين يقدر عددهم بأكثر من 6 مليون لاجئ، وبالتالي المزيد من المعاناة الانسانية.
تعتبر "الهيئة 302" أن القرارات التي اتخذتها الدول جريمة بحق الانسانية وعقاب جماعي وشراكة في الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، وفضيحة لتلك الدول التي اتخذت قراراتها قبل صدور نتائج التحقيق.
وتعتقد "الهيئة 302" أن القرارات التي اتخذتها الدول هي قرارات مسيسة والمستهدف منها وكالة الأونروا كمؤسسة وما قصة الـ 12 موظف إلا ذريعة وللمزيد من الاستغلال والابتزاز وانتزاع مواقف من الأونروا تخدم الاحتلال مقابل التمويل..
ندعو الدول الى التراجع الفوري عن قراراتها الجائرة والظالمة وان لا تنساق خلف مزاعم وفبركات الاحتلال وان ترتقي في قراراتها الى مستوى الدول المتحضرة التي تقف مع الحق ضد الباطل.
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت في 29/1/2024