الزّميلاتُ والزّملاءُ
طالعَنا المُفوّض العامّ للأنروا، السيّد لارزيني، ببيانه الخطير الذي يُعتبر بمثابة "إعلان حرب" على الموظّفين، وعلى وكالة الأونروا، وعلى جميع أبناء شعبنا الفلسطينيّ. حيثُ جاء في البيان اعتزام المُفوّض العامّ تخفيض الموازنة العامّة بنسبة ١٠٪، وتجميد العلاوات السّنويّة مدّة سنة كاملة، والتّلويح بأزمةٍ في الرّواتب ابتداءً من مطلع شهر نيسان القادم، واستئناف التّوظيفِ الجزئي الضروري حسب زعمهّ، وغيرها من الإجراءات التّقشّفيّة التي جاءت بداعي نقص السّيولة وشُحّ التّمويل.
*إنّ هذه الإجراءات تعني بداية انهاء مؤسسة الاونروا الشاهد السياسي على نكبتنا وشطب الملايين من الدّولارات التي كانت تُوظّف في خدمات الصحّة والتَّعليم وحالات العسر الشديد وما اكثرها هذه الايام، وتُؤثّر على رواتب الموظّفين ومُستحقّاتهم في صندوق التّوفير، كما تعني استمرار حرمان مئات الشّباب من حقّهم في فرصة عمل*ٍ.
إعلان منتصف المقال
وردًّا على ذلك، ندعو رئاسة مؤتمر الاتّحادات في الأقطار الخمسة والذي نحن جزء اساسي منه إلى تحمّل مسؤوليّتها التّاريخيّة تجاه الموظّفين، والتّداعي الفوريِّ لعقد اجتِماعٍ طارئٍٍ لمُناقشة هذه المُستجدّات، والوقوف صفًّا واحدًا بوجه هذه القرارات المُجحفة والانهزاميّة، وندعوها إلى التّعامل الصّارم والجدّي مع هذه القرارات الخطيرة، والابتعاد عن التّردّد في إعلاء الصّوت وإعلان المواجهة المُباشرة مع إدارة الأنروا لحفظ مصلحة الموظّفين وصون كرامة شعبنا. ولقد كنّا حذّرنا رئاسة مؤتمر الاتّحادات من مغبّة التّراجع عن إعلان نزاع العمل مع إدارة الأونروا، حيثُ تراجعت عنه بعد وقتٍ يسيرٍ من إعلانه، الأمر الذي كان نتيجة حتميّة لتمادي المُفوّض العامّ في إهدار حقوق المُوظّفين والانتقاص من كرامة شعبنا.
ونحنُ بدورنا، في اتّحاد المعلمين، نرفض هذه القرارات من أساسِها، ونجدُها غير بريئةٍ في سياقِها وتوقيتها، وندعو إدارة الأنروا بشخص المُفوّض العامّ إلى التراجع عنها فورًا. وسنكون في مُقدّمة المُدافعين عن مُكتسَبات الموظّفين وحقوق شعبنا الفلسطينيّ.
*اتّحاد المعلّمينَ في لبنانَ*
*بيروت في ١١_٣_٢٠٢١*