المصدر : محمد دهشة - نداء الوطن
مضى العام 2019 عاصفاً سياسياً وأمنياً واجتماعياً ومعيشياً على المخيمات الفلسطينية في لبنان، تعاقبت الأحداث المتتالية على أبنائها كما الفصول الأربعة، في كل فصل، طقس متقلب وقطوع خطير، حيث بقيت الاضواء مسلطة على مخيمي عين الحلوة والمية ومية وما جرى فيهما من احداث.
أولى الأحداث البارزة وفق التسلل الزمني، شهدها مخيم "المية ومية"، الذي تحول الى مخيم خال من السلاح (10 ايار) وفق اتفاق مشترك أبرمته القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وتحديداً عناصر حركة "فتح" و"حماس" و"انصار الله"، الذين يتحكمون بمعادلة المخيم السياسية والامنية، مع قيادة الجيش اللبناني، في أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت بين حركتي "فتح" و"أنصار الله" في 25 تشرين الأول 2018، وأوقعت 4 قتلى ونحو 30 جريحاً.
وقضى الاتفاق بإنهاء المظاهر المسلحة، إزالة الحاجز العسكري لقوات الامن الوطني الفلسطيني عند المدخل الغربي، فتح ممر آمن لاخراج السلاح الثقيل والمتوسط وتحويل المقرات والمكاتب العسكرية والتنظيمية الى كشفية ورياضية، على ان يتولى الجيش مهمة حفظ الامن وفق سلسلة من التدابير العسكرية والامنية، وقد دخلت اول قوة عسكرية للجيش الى قلب المخيم للمرّة الأولى (24 حزيران)، بهدف تأمين الحراسة الأمنية للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي زار المخيم برفقة مدير عام وكالة "الأونروا" في لبنان كلاودي كوردوني، وسط غياب تام لأيّ مظاهر مسلّحة، حيث كانت تجري العادة أن تتولّى القوة الأمنية المشتركة أو الفصائل الفلسطينية حماية أي ضيف قادم إلى المخيم".
إنهاء حالة العرقوب
وثاني الاحداث، شهدها عين الحلوة، حيث وقع اشتباك افضى الى انهاء حالة بلال العرقوب (4 آب) الذي شكل حالة "شاذة" في المخيم، بعدما تحول الى عامل للتوتير الأمني ما دفع بـ "القوى الاسلامية" و"الشباب المسلم" الى التخلي عنه، بعد اغتياله حسين جمال علاء الدين الملقب بـ"الخميني"(2 آب)، فشنت "عصبة الأنصار الإسلامية" وحركة "فتح" عملية عسكرية مشتركة للمرة الاولى بينهما، ولاحقته هو وأبناءه، ما أدى إلى مقتل بلال على الفور واعتقال نجليه يوسف وأسامة وتسليمهم عبر "القوة المشتركة الفلسطينية" لمخابرات الجيش اللبناني، فيما تمكن إبنه الثالث محمد من الفرار، علماً أن العرقوب تنقل بين أطر القوى الاسلامية، "جند الشام"، و"الشباب المسلم"، الى أن شكل حالة لوحده وقد برز نجمه خلال معركة الطيرة بين حركة "فتح" والاسلامي المتشدد بلال بدر والتي انتهت بإحكام السيطرة على الحي وقد قتل ولده "عبيدة" في المعركة الثانية في آب 2107.
قرار وغضب
وثالث الاحداث، قرار وزير العمل كميل ابو سليمان (15 تموز) بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض حصولهم على اجازة عمل في اطار الحملة لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، ما اثار استياء القوى الفلسطينية على ابواب بدء الحوار الرسمي الثنائي عبر "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة، وغضب شعبي داخل المخيمات واقفال مداخلها، بما يشبه "العصيان المدني"، تزامناً مع اتصالات لبنانية- فلسطينية لم تهدأ لتطويق ذيوله وانتهت بتشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء، لم تعقد اجتماعاً واحداً ولم تصدر قراراً بالغائه، رغم كل الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري.
الازمة اللبنانية
ورابع الأحداث المهمة التي عاشتها الساحة الفلسطينية كان انعكاس الازمة السياسية والاقتصادية والمالية اللبنانية التي اندلعت شرارتها في 17 تشرين الاول، على المخيمات الفلسطينية، والتي وصفتها "اللجان الشعبية"، بأنها "مضاعفة في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء والحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية وتراجع خدمات "الاونروا" باضطراد"، ما دفع المبادرة الشعبية الفلسطينية واللجان الشعبية الى تنظيم وقفات احتجاجية امام مكتب مدير "الاونروا" في المخيم للمطالبة بإعلان "خطة طوارئ" عاجلة، بعدما تبين صعوبة اطلاق "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي من اجل توفير المزيد من الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق ما أكد المدير العام كوردوني، الذي اعتبر "ان ذلك يتطلب تنسيقاً مع المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني"، وقابله قيام بعض القوى والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية ومنها جمعية "عمل تنموي بلا حدود - نبـــــع"، بتقديم مساعدات سريعة للتخفيف من تأثيراتها السلبية، فوزعت "نبع" مساعدات مالية في مخيمي "عين الحلوة" و"نهر البارد" شمالاً، والتيار الاصلاحي لحركة "فتح" قسيمة شرائية "بون" بقيمة 75 الف ليرة لبنانية، وحركة "فتح" ربطة خبز يومية وفواكه وخضار ومواد تموينية، وحركة "حماس" نحو عشرة آلاف طرد غذائي تمويني.
احداث أمنية
وبين الأحداث الأربعة، شهد "عين الحلوة" خلال هذا العام، سلسلة من الأحداث الأمنية أبرزها اغتيال الناشط الاسلامي محمد لطفي الملقب "أبو جندل" في منطقة "السكة" في تعمير عين الحلوة (14 آب)، اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني محمد نزيه خليل الملقب "أبو الكل"، في "حي حطين" (26 نيسان)، ثم أعقبه إشكال غير مترابط في "حي الزيب" أدى إلى سقوط أربعة جرحى (30 نيسان) وقبله إشكال بين "عصبة الأنصار الإسلامية" ومجموعة "العرقوب" في منطقة الصفصاف، أدى على مرحلتين إلى سقوط 6 جرحى (12 و14 آذار)، في وقت بلغت فيه الخلافات الفلسطينية وتحديداً بين حركتي "فتح" و"حماس" ذروتها ما بين شهري شباط وآذار، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة "حركة أمل" إلى العمل على رأب الصدع وإعادة إحياء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان والتي تشكل مظلة سياسية وأمنية تقطع الطريق على أي محاولة للعب على وتر الخلافات.
وخلال العام، وقعت سلسلة من الاشكالات الفردية في عين الحلوة، حيث أصيب عدد من أبنائه وجرى تسليم عدد آخر الى مخابرات الجيش اللبناني في اطار التنسيق والتعاون بين الطرفين، بينما كان لافتاً تعيين العميد عبد الهادي الاسدي، قائداً للقوة المشتركة الفلسطينية، بدلاً من العقيد بسام السعد (25 ايلول)، وذلك بمباركة القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية، وتسلم الدكتور احمد عبد الهادي "ابو ياسر" لمهام ممثل حركة "حماس" في لبنان خلفاً للحاج علي بركة (10 كانون الثاني)، وقيام المفوض العام لوكالة الاونروا بيير كرنيبول بجولة تفقدية لمخيم عين الحلوة (12 شباط)، وجولة مماثلة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش (14 آذار) وهي ارفع زيارة لمسؤول أممي.
ونتجية الاوضاع اللبنانية، قررت حركة "حماس" الغاء احتفالاتها في ذكرى انطلاقتها بالكامل، بينما قررت حركة "فتح" الغاءها في المدن اللبنانية واقتصارها داخل المخيمات الفلسطينية، ونفت "القوى الاسلامية" دخول اي عناصر لتنظيم "داعش" الارهابي الى مخيم عين الحلوة، مؤكدة التزام الحياد الإيجابي!، فيما تمكن عدد من المطلوبين البارزين من الفرار من المخيم الى تركيا عبر سوريا، وتمكنت معلومات الأمن العام من توقيف "ناقل المطلوبين" من عين الحلوة (7 كانون الاول)، بينما اصدر المجلس العدلي حكمه في ملف اغتيال القضاة الأربعة على افراد من "عصبة الانصار الاسلامية" (5 تشرين الاول) وبرأ الفلسطيني وسام طحيبش من اي تهم.
قضايا هامة
وخلال هذا العام، استفحلت ظاهرة المطالبة باللجوء الانساني حيث نظمت "الهيئة الشبابية لفلسطينيي لبنان للجوء الإنساني" و"الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا في لبنان" اعتصامات للاجئين الفلسطينيين في لبنان واقرانهم من سوريا، امام السفارة الكندية في جل الديب في بيروت، الاول في السادس من آب الماضي، والثاني في الخامس من ايلول ، والثالث للهجرة إلى أستراليا (11 ايلول)، في ساحة الشهداء، قرب مبنى الأمم المتحدة، تحت شعار "اللجوء الانساني"، قبل ان يختلف المشاركون ويعلن بعضهم الانسحاب على قاعدة انها مؤامرة لشطب حق العودة، بينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (13 كانون الاول) على تمديد مهام ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2023، فتجاوزت قطوعاً بتصويت 170 دولة على التمديد لعمل "الأونروا" ضد دولتين أميركا وإسرائيل، وامتناع 7 دول عن التصويت، (في كانون الأول 2016 صوتت 167 دولة على التجديد)، وقدم المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كراينبل استقالته إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش على ضوء التحقيقات الجارية في "شبهات فساد" داخل أروقة المؤسسة الدولية.
مضى العام 2019 عاصفاً سياسياً وأمنياً واجتماعياً ومعيشياً على المخيمات الفلسطينية في لبنان، تعاقبت الأحداث المتتالية على أبنائها كما الفصول الأربعة، في كل فصل، طقس متقلب وقطوع خطير، حيث بقيت الاضواء مسلطة على مخيمي عين الحلوة والمية ومية وما جرى فيهما من احداث.
أولى الأحداث البارزة وفق التسلل الزمني، شهدها مخيم "المية ومية"، الذي تحول الى مخيم خال من السلاح (10 ايار) وفق اتفاق مشترك أبرمته القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وتحديداً عناصر حركة "فتح" و"حماس" و"انصار الله"، الذين يتحكمون بمعادلة المخيم السياسية والامنية، مع قيادة الجيش اللبناني، في أعقاب الاشتباكات الدامية التي وقعت بين حركتي "فتح" و"أنصار الله" في 25 تشرين الأول 2018، وأوقعت 4 قتلى ونحو 30 جريحاً.
وقضى الاتفاق بإنهاء المظاهر المسلحة، إزالة الحاجز العسكري لقوات الامن الوطني الفلسطيني عند المدخل الغربي، فتح ممر آمن لاخراج السلاح الثقيل والمتوسط وتحويل المقرات والمكاتب العسكرية والتنظيمية الى كشفية ورياضية، على ان يتولى الجيش مهمة حفظ الامن وفق سلسلة من التدابير العسكرية والامنية، وقد دخلت اول قوة عسكرية للجيش الى قلب المخيم للمرّة الأولى (24 حزيران)، بهدف تأمين الحراسة الأمنية للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي زار المخيم برفقة مدير عام وكالة "الأونروا" في لبنان كلاودي كوردوني، وسط غياب تام لأيّ مظاهر مسلّحة، حيث كانت تجري العادة أن تتولّى القوة الأمنية المشتركة أو الفصائل الفلسطينية حماية أي ضيف قادم إلى المخيم".
إنهاء حالة العرقوب
وثاني الاحداث، شهدها عين الحلوة، حيث وقع اشتباك افضى الى انهاء حالة بلال العرقوب (4 آب) الذي شكل حالة "شاذة" في المخيم، بعدما تحول الى عامل للتوتير الأمني ما دفع بـ "القوى الاسلامية" و"الشباب المسلم" الى التخلي عنه، بعد اغتياله حسين جمال علاء الدين الملقب بـ"الخميني"(2 آب)، فشنت "عصبة الأنصار الإسلامية" وحركة "فتح" عملية عسكرية مشتركة للمرة الاولى بينهما، ولاحقته هو وأبناءه، ما أدى إلى مقتل بلال على الفور واعتقال نجليه يوسف وأسامة وتسليمهم عبر "القوة المشتركة الفلسطينية" لمخابرات الجيش اللبناني، فيما تمكن إبنه الثالث محمد من الفرار، علماً أن العرقوب تنقل بين أطر القوى الاسلامية، "جند الشام"، و"الشباب المسلم"، الى أن شكل حالة لوحده وقد برز نجمه خلال معركة الطيرة بين حركة "فتح" والاسلامي المتشدد بلال بدر والتي انتهت بإحكام السيطرة على الحي وقد قتل ولده "عبيدة" في المعركة الثانية في آب 2107.
قرار وغضب
وثالث الاحداث، قرار وزير العمل كميل ابو سليمان (15 تموز) بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض حصولهم على اجازة عمل في اطار الحملة لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، ما اثار استياء القوى الفلسطينية على ابواب بدء الحوار الرسمي الثنائي عبر "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة، وغضب شعبي داخل المخيمات واقفال مداخلها، بما يشبه "العصيان المدني"، تزامناً مع اتصالات لبنانية- فلسطينية لم تهدأ لتطويق ذيوله وانتهت بتشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء، لم تعقد اجتماعاً واحداً ولم تصدر قراراً بالغائه، رغم كل الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري.
الازمة اللبنانية
ورابع الأحداث المهمة التي عاشتها الساحة الفلسطينية كان انعكاس الازمة السياسية والاقتصادية والمالية اللبنانية التي اندلعت شرارتها في 17 تشرين الاول، على المخيمات الفلسطينية، والتي وصفتها "اللجان الشعبية"، بأنها "مضاعفة في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء والحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية وتراجع خدمات "الاونروا" باضطراد"، ما دفع المبادرة الشعبية الفلسطينية واللجان الشعبية الى تنظيم وقفات احتجاجية امام مكتب مدير "الاونروا" في المخيم للمطالبة بإعلان "خطة طوارئ" عاجلة، بعدما تبين صعوبة اطلاق "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي من اجل توفير المزيد من الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق ما أكد المدير العام كوردوني، الذي اعتبر "ان ذلك يتطلب تنسيقاً مع المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني"، وقابله قيام بعض القوى والجمعيات والمؤسسات الفلسطينية ومنها جمعية "عمل تنموي بلا حدود - نبـــــع"، بتقديم مساعدات سريعة للتخفيف من تأثيراتها السلبية، فوزعت "نبع" مساعدات مالية في مخيمي "عين الحلوة" و"نهر البارد" شمالاً، والتيار الاصلاحي لحركة "فتح" قسيمة شرائية "بون" بقيمة 75 الف ليرة لبنانية، وحركة "فتح" ربطة خبز يومية وفواكه وخضار ومواد تموينية، وحركة "حماس" نحو عشرة آلاف طرد غذائي تمويني.
احداث أمنية
وبين الأحداث الأربعة، شهد "عين الحلوة" خلال هذا العام، سلسلة من الأحداث الأمنية أبرزها اغتيال الناشط الاسلامي محمد لطفي الملقب "أبو جندل" في منطقة "السكة" في تعمير عين الحلوة (14 آب)، اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني محمد نزيه خليل الملقب "أبو الكل"، في "حي حطين" (26 نيسان)، ثم أعقبه إشكال غير مترابط في "حي الزيب" أدى إلى سقوط أربعة جرحى (30 نيسان) وقبله إشكال بين "عصبة الأنصار الإسلامية" ومجموعة "العرقوب" في منطقة الصفصاف، أدى على مرحلتين إلى سقوط 6 جرحى (12 و14 آذار)، في وقت بلغت فيه الخلافات الفلسطينية وتحديداً بين حركتي "فتح" و"حماس" ذروتها ما بين شهري شباط وآذار، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة "حركة أمل" إلى العمل على رأب الصدع وإعادة إحياء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان والتي تشكل مظلة سياسية وأمنية تقطع الطريق على أي محاولة للعب على وتر الخلافات.
وخلال العام، وقعت سلسلة من الاشكالات الفردية في عين الحلوة، حيث أصيب عدد من أبنائه وجرى تسليم عدد آخر الى مخابرات الجيش اللبناني في اطار التنسيق والتعاون بين الطرفين، بينما كان لافتاً تعيين العميد عبد الهادي الاسدي، قائداً للقوة المشتركة الفلسطينية، بدلاً من العقيد بسام السعد (25 ايلول)، وذلك بمباركة القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية، وتسلم الدكتور احمد عبد الهادي "ابو ياسر" لمهام ممثل حركة "حماس" في لبنان خلفاً للحاج علي بركة (10 كانون الثاني)، وقيام المفوض العام لوكالة الاونروا بيير كرنيبول بجولة تفقدية لمخيم عين الحلوة (12 شباط)، وجولة مماثلة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش (14 آذار) وهي ارفع زيارة لمسؤول أممي.
ونتجية الاوضاع اللبنانية، قررت حركة "حماس" الغاء احتفالاتها في ذكرى انطلاقتها بالكامل، بينما قررت حركة "فتح" الغاءها في المدن اللبنانية واقتصارها داخل المخيمات الفلسطينية، ونفت "القوى الاسلامية" دخول اي عناصر لتنظيم "داعش" الارهابي الى مخيم عين الحلوة، مؤكدة التزام الحياد الإيجابي!، فيما تمكن عدد من المطلوبين البارزين من الفرار من المخيم الى تركيا عبر سوريا، وتمكنت معلومات الأمن العام من توقيف "ناقل المطلوبين" من عين الحلوة (7 كانون الاول)، بينما اصدر المجلس العدلي حكمه في ملف اغتيال القضاة الأربعة على افراد من "عصبة الانصار الاسلامية" (5 تشرين الاول) وبرأ الفلسطيني وسام طحيبش من اي تهم.
قضايا هامة
وخلال هذا العام، استفحلت ظاهرة المطالبة باللجوء الانساني حيث نظمت "الهيئة الشبابية لفلسطينيي لبنان للجوء الإنساني" و"الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا في لبنان" اعتصامات للاجئين الفلسطينيين في لبنان واقرانهم من سوريا، امام السفارة الكندية في جل الديب في بيروت، الاول في السادس من آب الماضي، والثاني في الخامس من ايلول ، والثالث للهجرة إلى أستراليا (11 ايلول)، في ساحة الشهداء، قرب مبنى الأمم المتحدة، تحت شعار "اللجوء الانساني"، قبل ان يختلف المشاركون ويعلن بعضهم الانسحاب على قاعدة انها مؤامرة لشطب حق العودة، بينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (13 كانون الاول) على تمديد مهام ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2023، فتجاوزت قطوعاً بتصويت 170 دولة على التمديد لعمل "الأونروا" ضد دولتين أميركا وإسرائيل، وامتناع 7 دول عن التصويت، (في كانون الأول 2016 صوتت 167 دولة على التجديد)، وقدم المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كراينبل استقالته إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش على ضوء التحقيقات الجارية في "شبهات فساد" داخل أروقة المؤسسة الدولية.