يواصل الاسرى في سجون الاحتلال معركتهم بالإضراب المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري وهم الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ (97) يوماً، والأسير أحمد زهران المضرب منذ (37) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (35) يوماً، والأسيرة هبه اللبدي منذ (35) يوماً ويخوض هؤلاء الاسرى معركتهم النضالية ضد الاحتلال في ظل استمرار صمت المؤسسات الدولية وعدم القيام بواجبهم تجاه معاناة الاسرى وحتى زيارتهم بداخل اقبية التحقيق الاسرائيلية وأن الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام باتت تتفاقم بشكل يومي وحياتهم معرضة للخطر الشديد في ظل استمرار ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال رفض اطلاق سراحهم ورفض النظر في الالتماس المقدم من قبلهم لإنهاء اعتقالهم الإداري والإفراج عنهم .
لقد تعرضت حياة الأسيرة هبه اللبدي للخطر والموت حيث تم نقلها إلى إحدى المشافي التابعة لمردية السجون العامة الاسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، وأُعيدت في نفس اليوم إلى زنازين معتقل «الجلمة» رغم التدهور المستمر على وضعها الصحي ونفصان وزنها بشكل مقلق مع رفضها أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات واحتجازها في ظروف قاسية بغرفة ضيقة مليئة بالحشرات وكاميرات المراقبة على حسب الافادات التي وردت لهيئة شؤون الاسرى وانه وفى ظل استمرار هذه المعاناة بات لا بد من اهمية التحرك الجماهيري لمساندة الاسرى ورفع القضايا الي المجتمع الدولي والمطالبة بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الفاشية واتخاذ إجراءات عملية ترغمها على الانصياع للقانون الإنساني والإرادة الدولية خاصة وإنها تعتبر نفسها دولة فوق القانون ولا تعير اهتماما للشرعية الدولية الأمر الذي يستدعي محاسبة قادتها أمام محاكم مجرمي الحرب الدولية على ما يرتكبوه من جرائم يومية بحق أسرانا وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني .
وفي ظل ذلك بات من المهم العمل على تفعيل الفعاليات التضامنية مع الأسرى والتي تقام أمام مقرات المؤسسات الدولية بهدف إيصال رسالة إلى الأمم المتحدة، وإلى المجتمع الدولي بأسره بضرورة أن يمارس دوره الإنساني من أجل اطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام، وأن تقوم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية بدورها في مساندة قضايا الاسرى والوقوف معهم في نضالهم العادل ودعم حق الأسرى المشروع في الحصول على حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة ان اهداف منظمة الصليب الاحمر الدولي تتضمن رعاية الاسرى ومتابعة اوضاعهم في سجون الاحتلال .
ان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي ألفلسطينية التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وهنا يجب معاملة الاسري الفلسطينيين كاسري حرب ضمن المعايير الدولية وبات من المهم الان أن لا تقف منظمة الصليب الاحمر الدولي صامتة عاجزة لا تعمل أي شيء سوى الزيارات الشكلية للأسري فلسطين في سجون الاحتلال .
ان مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة مطالبة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية الأسرى، والتحرك الفوري لإنقاذ حياة المضربين منهم عن الطعام وكذلك الاسرى المرضى والنساء والأطفال وتمكينهم من تحقيق مطالبهم المشروعة والعمل على إطلاق سراحهم جميعا كونهم مناضلين من اجل حرية شعبهم ودعم صمودهم وتحديهم لسلطات الاحتلال التى تمارس بحقهم جميع أنواع التعسف والغطرسة والقمع والإرهاب.
سفير النوايا الحسنة في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية