كتب: هيثم أبو الغزلان
أحدث البيان الصادر عن وزير العمل اللبناني "كميل أبو سليمان"، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم السبت (10/8/2019)، ردود فعل فلسطينية أعادت الأجواء إلى ما قبل "الأجواء الإيجابية" التي أُشيَعت حول وضع "يد مجلس الوزراء على ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين"، في إشارة إلى مخرج للأزمة التي أحدثت حراكًا فلسطينيًا غير مسبوق في لبنان.. ولكن عُقدت الجلسة؛ فغاب الوزير، وتأجّل طرح الملف؟!!
وبين تمسّك وزير العمل بخطته حول "تنظيم عمل" الأجانب، واستغرابه إدراج الملف في ظل غياب الوزير المختص، رفضت "لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان" في بيان صادر عنها وصل موقع "العهد الإخباري" نسخة عنه، تصريح الوزير واعتبرته "إمعانًا في التّشدّد وإصرارًا على توتير الأجواء وتعمّد إغلاق الباب أمام الحلول". وأكدت اللجنة على أن ذلك "خروج عن حالة التفاهم التي جرت في المجلس النيابي أثناء الجلسة الأخيرة والتي خَلُصَت إلى المعالجة السريعة ومن داخل الحكومة".
وقال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، "علي هويدي"، في تصريح خاص لموقع "العهد الإخباري": "بعد مرور شهر على تطبيق الخطّة بالنسبة لنا كلاجئين فلسطينيين، يساهم هذا في تكريس أننا في لبنان أجانب، وهذا طبعًا الذي لا نريده لا من قريب ولا من بعيد، والإصرار على أن اللاجئ الفلسطيني يجب أن يحصل على إجازة عمل سيُساهم في تكريس هذا البُعد والذي له طبعًا ارتباط بقضية اللاجئين وحق العودة، فبالتالي نحن لا نريد هذه الإجازة حتى وإن كانت مجانية لأن المسألة ليست مسألة تسهيلات، وليست مسألة تكليفات مخفّضة بقدر ما ننظر إليها بالبُعد السياسي، لأنّه سيكرّس في المستقبل أننا أجانب في البلد علينا حقوق يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار وواجبات فنصبح مثل رعايا أي دولة أخرى وهذا لا نريده لأننا لاجئون ولدينا قضية"..
وحذّر الناشط الفلسطيني "محمد بهلول" إلى أن "استهداف الفلسطينيين واعتبارهم أجانب قرار اتخذه الوزير ليس ليتم التراجع عنه أقلّه كقرار مقونن ويمكن التفاوض على تأجيل تنفيذه. وهذا ما سُرّب منذ الأيام الأولى لبعض القيادات الفلسطينية على إمكانية إلغاء الإجراءات التنفيذية، ولكن دون إعلان ذلك لحساسية الوضع الداخلي اللبناني وتعقيداته المستجدة إثر حادث قبرشمون، وهو ما بدا جليًا أثناء الجلسة الحكومية وما بعدها وصولًا إلى تصريح الوزير بعدم الإلغاء والاستعداد للتفاوض على أوقات وآليات التنفيذ"..
هذه المخاطر دفعت بـ "لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان" إلى إعادة التأكيد على الاستمرار "في التحركات الشعبية يوم الجمعة القادم جمعة الغضب رقم (5)"، و "أننا ذاهبون إلى آفاق جديدة في التحركات والتّغيير من الأساليب حتى تحقيق مطالبنا العادلة".
وعن الحلول المطروحة لإنهاء هذه الأزمة التي فجّرها وزير العمل، يرى مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، "علي هويدي"، أن "الحل بيد وزير العمل نفسه بحيث يقتنع بأن هذه الخطة يجب أن يستثني اللاجئ الفلسطيني منها، فالمسألة الآن ليست مسألة حق العمل فقط، فهذا الملف فتح على مصراعيه، فالمطالبة لا تقتصر على توفير حق العمل، بل الحق في التملك العقاري، والحق في الاستشفاء، والحق في التعليم، والحق في إنشاء الجمعيات، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نطالب بها منذ سنوات. فلا يُعقل أمام هذا الحراك المستمر منذ شهر، والآن نستعد لجمعة الغضب الخامسة أن يكون فقط العودة إلى ما قبل تطبيق هذه الخطة فقط، بخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود رؤية لبنانية موحدة جرى العمل عليها لمدة سنتين، والقوات اللبنانية إحدى القوى السبعة التي شاركت بإعداد هذه الرؤية، وبالتالي وافقت على نتائجها".
ويضيف هويدي: "في المقابل هناك رؤية فلسطينية موحّدة تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان، واستبشرنا خيرًا أن يكون هذا الحوار تحت مظلّة "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، وعُقد لقاءان ولم تستمر هذه اللقاءات، لذلك يجب العودة الآن إلى مظلة "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" لمناقشة هاتين الرؤيتين، وبالتالي يجب العودة إلى الحوار. إن تزمّت معالي الوزير وعدم حضوره لقاء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة فاقم من تأزّم الموضوع، وبالتالي التأخير في معالجة هذا الملف وغيره من الملفات هذا سيساهم في المزيد من الاصطفافات الداخلية اللبنانية ما بين مؤيد وما بين معارض لتطبيق هذه الخطة، وهذا سيساهم في رفع وتيرة الاحتقان وهذا ليس في صالح اللبناني ولا الفلسطيني على حد سواء".
وما بين تعنّت وزير العمل وإعلانه "الانفتاح على المناقشة"، وبين الإصرار الفلسطيني على مواصلة التحرّكات وتصعيدها في قادم الأيّام تبقى إشارة الحل بيد "أبو سليمان"، ومجلس الوزراء، فهل تُطلق إشارة الحل أم..؟!
المصدر: موقع العهد الإخباري