يهم اللجنة الشعبية توضيح موقفها فيما يخص توزيع الحصص الغذائية لحالات الشؤون الاجتماعية ، والتي جائت وفق معايير ترفضها اللجنة الشعبية في الشكل والمضمون ، من حيث كيفية التوزيع ، والعائلات التي تتكون من شخصين وما فوق أولاً.
وثانياً إستثناء بعض المناطق من هذه الحصص داخل وخارج مخيم عين الحلوة.
لقـد إلتقت اللجنة الشعبية ، وايضاَ إجتمعت مع مديرمنطقة صيدا للأونروا الدكتور إبراهيم الخطيب ، ومديرخدمات الأونروا في مخيم عين الحلوة الأستاذ عبد الناصر السعدي ، وكان توضيح إدارة الأونروا "أن عدد الحصص المقدمة لكل لبنان هو 8000 حصة ، موزعة على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ، مع العلم أن عدد الحالات المستفيدة من برنامج الشؤون حوالي الـ 67,000 الف حالة ، ما تسبب ببروز الخلل الواضح في آلية التوزيع ".
وبعد مراجعة الأهالي مقراللجنة الشعبية والشكوى من كيفية التوزيع ، تسجل اللجنة إعتراضها على المعايير والشكل الذي سيتم على أساسه التوزيع ، وتحمل اللجنة الشعبية الأونروا "قسم الشؤون " المسؤولية عما حدث ، وتطالبها بتوضيح موقفها أمام الرأي العام.
كما وتؤكـد اللجنة الشعبية على ضرورة العمل على إصلاح هذا الخلل ، "إلا أن شروط الممول كانت وفـق النِسب والكيفية التي تم إعتمادها".
منظمة التحريرالفلسطينية – صيدا -المكتب الإعلامي للجان الشعبية
إعلان منتصف المقال
