*اقرار الحقوق الانسانية يصب في مصلحة الاستقرار ومصلحة
إعلان منتصف المقال
العلاقات بين الشعبين الشقيقين*
هنأ وفد قيادي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة العميد توفيق عبدالله مسؤول منطقة صور ،بتقديم التهنئة والتبريك لقيادة حركة امل اقليم جبل عامل في مقرهم في مدينة صور.
على تولي وزارة الثقافة في الحكومة اللبنانية لابن الجنوب وحركة امل الدكتور محمد داوود وتمنى الوفد لمعالي الوزير النجاح والتوفيق في منصبه الجديد
وعرضالوفد التطورات العامة
و هنأ بتشكيل الحكومة اللبنانية متمنيا لها النجاح في عملها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والامنية وتعزيز الاستقرار في لبنان ليعود مدافعا عن القضايا العربية العادلة والمحقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية..
الوفد دعا الرؤساء الثلاثة وجميع الكتل النيابية الى اخذ الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في لبنان بعين الاعتبار وايراد فقرة تؤكد على دعم حق العودة واقرار الحقوق الانسانية، خاصة حق العمل بحرية وحق التملك وغيرها، كما حصل في بيانات وزارية سابقة، بما يخرج المخيمات وساكنيها من حالة البؤس والحرمان التي ترزح تحت وطأتها..
واعتبر الوفد ان من شأن تحسين الاوضاع الاقتصادية والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان ان ينعكس ايجابا على مختلف اوجه حياتهم سواء لجهة تعزيز العلاقات الثنائية بين المخيمات ومحيطها او بين القوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وبما ينعكس ايجابا ايضا على الامن والاستقرار في المخيمات، خاصة وان جميع الاشكالات الراهنة تعود بجذورها الى اسباب اقتصادية واجتماعية، وان معالجة هذه الاسباب يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار في لبنان ومصلحة العلاقات الايجابية بين الشعبين الشقيقين.
هنأ وفد قيادي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة العميد توفيق عبدالله مسؤول منطقة صور ،بتقديم التهنئة والتبريك لقيادة حركة امل اقليم جبل عامل في مقرهم في مدينة صور.
على تولي وزارة الثقافة في الحكومة اللبنانية لابن الجنوب وحركة امل الدكتور محمد داوود وتمنى الوفد لمعالي الوزير النجاح والتوفيق في منصبه الجديد
وعرضالوفد التطورات العامة
و هنأ بتشكيل الحكومة اللبنانية متمنيا لها النجاح في عملها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والامنية وتعزيز الاستقرار في لبنان ليعود مدافعا عن القضايا العربية العادلة والمحقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية..
الوفد دعا الرؤساء الثلاثة وجميع الكتل النيابية الى اخذ الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في لبنان بعين الاعتبار وايراد فقرة تؤكد على دعم حق العودة واقرار الحقوق الانسانية، خاصة حق العمل بحرية وحق التملك وغيرها، كما حصل في بيانات وزارية سابقة، بما يخرج المخيمات وساكنيها من حالة البؤس والحرمان التي ترزح تحت وطأتها..
واعتبر الوفد ان من شأن تحسين الاوضاع الاقتصادية والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان ان ينعكس ايجابا على مختلف اوجه حياتهم سواء لجهة تعزيز العلاقات الثنائية بين المخيمات ومحيطها او بين القوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وبما ينعكس ايجابا ايضا على الامن والاستقرار في المخيمات، خاصة وان جميع الاشكالات الراهنة تعود بجذورها الى اسباب اقتصادية واجتماعية، وان معالجة هذه الاسباب يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار في لبنان ومصلحة العلاقات الايجابية بين الشعبين الشقيقين.