*يوسف أحمد*: غالبية الشباب الذين هاجروا لبنان هم من المتعلمين وحملة الشهادات الجامعية
نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد» ندوة شبابية وطلابية في مخيم الرشيدية بمدينة صور بعنوان: الشباب الفلسطيني ومخاطر الهجرة، وحضر الندوة التي اقيمت في قاعة مكتبة هاني القدومي فعاليات سياسية ووطنية واجتماعية وشبابية وحشد من الشباب والطلاب الفلسطينيين.
وبعد كلمة ترحيبية من مسؤول الاتحاد في المخيم الرفيق اياد صنديد من *تحدث رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان الرفيق يوسف احمد* فاعتبر ان ظاهرة الهجرة التي نعيشها اليوم لم تكن هي الاولى التي تطال مجتمع اللاجئين في المخيمات، حيث شهد التجمع الفلسطيني في لبنان موجات هجرة عديدة بفعل الاحداث والحروب والظروف الامنية التي عاشتها المخيمات الفلسطينية منذ الحرب الاهلية في لبنان بمنتصف السبعينات .
واعتبر احمد ان هناك فرق بين هجرة طبيعية وطوعية تفرضها طبيعة وتعقيدات الحياة وتطورها، وهجرة مفروضة تأتي في سياق سياسي مخط له كما هو الحال اليوم في ظل المخاطر التي نعيشها بفعل السياسة الامريكية وما يسمى صفقة القرن واستهدافها لحق العودة، وهذا ما يدفعنا الى التحذير من ان الهجرة تحولت من ظاهرة فردية يمكن أن تحدث في أي مجتمع، إلى ظاهرة جماعية تهدد بإفراغ التجمعات والمخيمات الفلسطينية من لاجئيها..
ويسجل في موجة الهجرة الأخيرة، أنها لم تقتصر على أفراد أو شباب، وإنما طالت عائلات بأكملها، وشهدت بعض المخيمات وخصوصاً في الجنوب إقدام العشرات من العائلات الفلسطينية على بيع منازلها بأثمان زهيدة، مقابل الحصول على المبلغ المطلوب للسماسرة والذي يمكنهم من الخروج من لبنان بحثاً عن مكان يعتقدون بأنه سيكون أكثر دفئاً لهم وتتوفر فيه مقومات الحياة التي حرموا منها في لبنان.
واشار الى تعرض المئات من هؤلاء الشباب لمخاطر عديدة أثناء سفرهم، وخاصة من إختاروا طريق البحر والقوارب، حيث تعرضت العديد من القوارب للغرف، وتوفي العديد من الشباب والأطفال في عرض البحر، كما تعرضت عشرات العائلات للنصب والإحتيال من سماسرة الهجرة وترك بعضهم في عرض البحر .
واكد احمد بأن الوقائع الميدانية تشير الى أن أكثر من 70% من الشباب الفلسطيني الذين هاجروا لبنان خلال السنوات الأخيرة قد أنهوا دراستهم الثانوية وجزء كبير منهم حاصل على الشهادة الجامعية ، الى جانب عدد كبير منهم كان يتابع دراسته الجامعية، وهذا يعني أن غالبية المهاجرين هم من الفئات المتعلمة والكفاءات العلمية الذين يحاولون البحث عن مستقبلهم نظرا لانسداد افق العمل امامهم بفعل القوانين اللبنانية التي ادت الى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب الفلسطيني الى اكثر من 56% وفق تقارير وكالة الاونروا الاخيرة التي اشارت ايضاً الى أن غالبية العاملين من الشباب (97.7%) لديهم اتفاقات شفهية فقط مع أرباب عملهم، ما يسمح بإنهاء توظيفهم في أي وقت من دون إشعار مسبق.
مشددا على إن إستمرار الهجرة بهذا الشكل القائم بات ينذر بعواقب وتداعيات سلبية عديدة على نسيج وتماسك المجتمع والمخيمات الفلسطينية في لبنان، وبالتأكيد سيترك إنعكاسات سلبية ستؤثر حتماً في قوة المجتمع الفلسطيني اللاجىء ونضاله من أجل حق العودة، إنطلاقاً من أهمية المخيمات وقدرتها النضالية وفعلها المؤثر في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.
هذا كله يدفع للعمل من أجل وقف هذا النزيف المتواصل لمجتمع اللاجئين، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية التي ينبغي عليها إعادة النظر بعلاقتها مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والغاء كل قوانين الحرمان الممارسة بحقهم وخاصة حق العمل والتملك، كما يفرض على منظمة التحرير الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها ايضاً في إحتضان الشباب ورعايتهم بكافة السبل من خلال تفعيل مؤسساتها وتطوير برامجها، الى جانب ضرورة تحمل وكالة الاونروا لمسؤوليتها وواجباتها تجاه اللاجئين والشباب خصوصاً بأن توفر لهم حق التعليم والصحة والاغاثة، وتساهم في دعم المشاريع الشبابية الإنتاجية التي تمكنهم من التغلب على صعوبات الحياة.
