وطنية - استقبل نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة وفدا من الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، في مقر النقابة بطرابلس.
الخريجي
بداية، تحدث أسامة الخريجي باسم الوفد، فأوضح أن "الهيئة تأسست في نهاية نيسان الماضي، وهي تضم عددا من الهيئات النقابية والمهنية من البلاد العربية والاوروبية، للدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين في دول اللجوء وفي شتى انحاء العالم، والزيارة الى لبنان كونه يستضيف الفلسطينيين منذ 7 عقود، لرفع معاناة عنهم وازالة العقبات من أمام المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، التي تتسبب بظروف معيشية صعبة، وهذا المشروع الذي نقوم به هو لتعزيز أوضاعهم وصمودهم ولا يهدف الى أي مشروع للتوطين في لبنان".
زيادة
بدوره، قال زيادة: "هناك مسار متقدم في موضوع الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، وقد بدأ مع مبادرة المساحة المشتركة، التي يقوم بها منتدى الحوار اللبناني - الفلسطيني. في لبنان وبحسب الوضع القانوني لعمل المهندسين الفلسطينيين، فإن الانتساب الى النقابات المنشأة بقوانين، يشكل شرطا لممارسة المهن المتصلة، وإنه من بين 12 مهنة مرتبطة بنقابة مهنية، هناك 4 مهن حصر المشرع اللبناني ممارستها باللبنانيين دون سواهم، وهي: المحاماة، الطب البيري، القبالة القانونية والتمريض، أي أن مهنة الهندسة تقع خارج نطاق هذا الحظر".
أضاف: "بالنسبة للمهن التي سمح المشرع اللبناني لغير اللبنانيين ممارستها في لبنان، منها مهنة الهندسة، حيث فرضت شروط شبه تعجيزية على المهنيين الاجانب لممارستها، لا سيما شرطي المعاملة بالمثل والتمتع بحق ممارسة المهنة في البلد الاصلي، الامر الذي سيستحيل توافره في حالة المهندس الفلسطيني".
ولفت الى أن "تذليل العقبات يحتاج الى حوار جاد بين الاطراف السياسية الداخلية"، موضحا أن "النقابات لا موانع لديها، بدليل أن الجميع يمارس ولكن غير مسجلين، لأن النقابات ملتزمة بآليات القانون".
وأشار الى أن "هذا الجهد يحتاج الى احصاءات دقيقة بالنسبة للمهنيين والنقابيين الفلسطينيين ليبنى على الشيء مقتضاه وهذا ما يجعل الحوار متقدما في هذا الجهد، لا سيما وأن الحل اذا وجد لن يقتصر على مهنة الهندسة بل على المهن السبع المتبقية".
وذكر أنه نظرا "للمصاعب التي تواجه الجسم الهندسي في لبنان أو العالم العربي، نتيجة الازمات التي تمر بها الدول العربية منذ 7 سنوات، فإن أي زيادة ستطرأ تحتاج الى المزيد من الدراسات والتشريعات"، لافتا الى أن "النزوح السوري قد اثر على وضع المهندسين السوريين الذين تهجروا ولم يستطيعوا الانتساب الى نقاباتهم في سوريا، وهم يواجهون المأزق ذاته".
وأكد أن "الانتساب الى النقابة ليس محصورا فقط بمسألة تقديم الشهادات، بل جاء ليربط المهندس بمسؤولياته المهنية".
وفي نهاية اللقاء، تمنى الوفد على زيادة الانضمام الى الهيئة.
=============سمر مبسوط
إعلان منتصف المقال