اصطدم شعبنا الفلسطيني في مخيم عين الحلوة أمام واقع جديد من التضييق والتشديد في الإجراءات الأمنية، حيث أقدمت الدولة اللبنانية على نصب "البوابات الإلكترونية" لتفتيش المارة في الاتجاهين عند نقاط التفتيش للجيش اللبناني عند مداخل المخيم.
وقد سبق هذه الإجراءات قيام الدولة اللبنانية بمزيد من الإجراءات على أبناء شعبنا ومخيماته وخصوصاً مخيم عين الحلوة، من منع لإدخال مواد الإعمار، وقف التراخيص، مما تسبب بأزمة اقتصادية، وتوقف فرص العمل الحر في البناء، يُضاف على كل هذا بناء جدران اسمنتية، أبراج عالية، بوابات حديدية، أسلاك شائكة، تفتيش وتدقيق، وآخرها بوابات الكترونية.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة في التعامل مع الملف الفلسطيني تعتبر منظمة ثابت لحق العودة أن هذه الإجراءات الأمنية غير مبررة ولا إنسانية وتُسيء إلى العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، وتُساهم في زيادة مستوى الكراهية لدى الشعب الفلسطيني تجاه الدولة اللبنانية وممارساتها العنصرية.
وايضاً.. ترى منظمة ثابت أن هذه الإجراءات قد تتسبب بكثير من الأضرار التي تلحق بمختلف شرائح شعبنا الفلسطيني على مستوى التأخر في الذهاب إلى العمل أو الجامعات أو الاستشفاء خارج مخيم عين الحلوة، عوضاً عن حالة الضغط الشديد جراء الانتظار طويلاً عند البوابات الإلكترونية.
وعليه، تدعو منظمة ثابت الدولة اللبنانية إلى إزالة "البوابات الإلكترونية" عند مداخل مخيم عين الحلوة، والعمل مباشرةً على تخفيف المعاناة عن سكان المخيم وخصوصاً مخيمات الجنوب، والعمل معاً للحد من نسبة تسرب الشباب من المخيمات واللجوء إلى الهجرة سعياً لواقع إنساني أفضل.
*منظمة ثابت لحق العودة*
*صيدا في 12 حزيران 2018*