· دعوة القيادة الفلسطينية الرسمية للبناء على الموقف الدولي الناضج في الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، والعضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحماية الدولية لشعبنا وارضنا، وإحالة جرائم الحرب الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية
جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ووجهت التحية إلى الدول الأعضاء التي صوتت لصالح القرار العادل، اعتبار القدس الشرقية مدينة محتلة وجزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عدوان الخامس من حزيران (يونيو) 67.
ورأت الجبهة في هشاشة عدد الدول التي صوتت ضد القرار، ما يؤكد أنها اختارت سياسية الانعزال عن المجتمع الدولي، وتحدي الشرعية الدولية، والانحياز لسياسة العدوان الأميركية – الاسرائيلية.
وسَخِرت الجبهة من ادعاءات مندوبة الولايات المتحدة حول الكتلة الدولية التي لم تصوت ورأت في هذا الادعاء محاولة مفضوحة للتغطية على سياسة التهديد والابتزام التي اتبعتها الادارة الأميركية ضد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع المساعدات عنها وفرض العقوبات عليها.
كما رأت الجبهة أن الموقف الدولي، المنحاز إلى عدالة قضية شعبنا وعدالة حقوقه الوطنية، والذي جرى التعبير عنه في مجلس الأمن الدولي (14 دولة لصالح القرار) وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة (128 دولة لصالح القرار)، بات يوفر الظرف المناسب للقيام بخطوات للبناء عليه على الصعيد الدولي لصالح قضية شعبنا وحقوقه. في هذا السياق دعت الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة الفلسطينية للمبادرة فوراً ودون تلكؤ لمواصلة الهجوم السياسي عبر الخطوات الثلاث التالية:
1– طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار «متحدون من أجل السلام»، استناداً إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 وحق اللاجئين في العودة.
2- الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي والدول الخمس دائمة العضوية حول المسألة الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بالعودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.
3- طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان وفي مواجهة سياسة القوة الغاشمة والمميتة التي تتبعها قوات الاحتلال ضد شعبنا، ومواجهة سياسة نهب الأرض وتهويدها وأسرلتها وزرعها بالمستوطنات.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة الرسمية الفلسطينية لإحالة جرائم الحرب الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وتعميق عزلة الادارة الأميركية والكيان الاسرائيلي.
الاعلام المركزي