بمناسبة ذكرى صدور القرار 194 وتأسيس الانروا
منذ العام 1948 أصبح يوم 11/12 من كل عام يوما للتأكيد على حق العودة، وهو اليوم الذي كان قد صدر فيه القرار الدولي رقم 194، الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها بفعل الغزو الصهيوني لأرض فلسطين عام 1948. وفي هذا التاريخ صدر القرار رقم (302) الخاص بتأسيس وكالة الانروا.
وعلى امتداد تسعة وستون عاما توالت مشاريع تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تجاوز تطبيق القرار الدولي 194 وطرح مشاريع بديلة تقوم على توطين اللاجئين في أماكن لجوئهم أو تشريدهم إلى مناف جديدة، واستخدم في محاولة تحقيق ذلك مختلف عوامل الترغيب والتهديد، ومع ذلك بقي اللاجئون متمسكون بحقهم المشروع في العودة وقاوموا ولا يزالون مشاريع تصفية هذا الحق.
وقد تزايد الخطر على مستقبل قضية اللاجئين وحقهم في العودة مع تزايد المشاريع والمواقف الاسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حق اللاجئين بالعودة الذي يكفله القرار الدولي 194، والسعي الحثيث لتصفية وكالة الانروا وانهاء دورها السياسي والانساني.
وعليه نؤكد أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة في ظل تجاهل إسرائيل والمجتمع الدولي لحقوق شعبنا في العودة الى دياره وممتلكاته التي هجر منها عام 48.
لذلك فاننا وفي ذكرى صدور القرار الدولي 194 نؤكد على التالي:
1- حق اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي 194 ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، باعتبارها تتناقض مع القرارات الدولية العديدة التي تنص على حق العودة.
2- الحفاظ على وكالة "الانروا" ودورها باعتبارها تمثل الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، والعمل على زيادة موازنتها لتلبية احتياجات اللاجئين في مختلف المجالات. ورفض اي محاولات لانهاء دورها او تقليص خدماتها.
3- نؤكد على تمسكنا بوكالة الانروا ودورها الخدماتي والسياسي، وبضرورة تحسين خدماتها للاجئين وتحسين ظروف العاملين في الوكالة، على خلفية تمسكنا بحق العودة وفق القرار 194.
4- ندعو الى التصدي لسياسة تخفيض الخدمات، وعدم القبول بسياسة المماطلة في اعطاء حقوق العاملين في الانروا...وعدم التذرع بأزمة العجز المالي المتواصلة.
5- كما ندعو الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية للانروا، نظرا لازدياد اعداد اللاجئين وحاجاتهم المختلفة.
كما ندعو الامم المتحدة وكافة مؤسسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه قضية اللاجئين وذلك عبر دعم وكالة الانروا وتحسين خدماتها الى حين تطبيق القرار الدولي 194.
التجمع الديمقراطي للعاملين في الانروا–لبنان بيروت في: 12/12/2017
