برز أمس ما كشفته مصادر رسمية لـ«المستقبل» عن نتائج الإحصاء الذي أجرته مديرية الإحصاء المركزي اللبناني ومديرية الإحصاء المركزي الفلسطيني بإشراف لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني لتعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي سيعلن عن نتائجه رسمياً في 21 الجاري خلال مؤتمر خاص يُعقد لهذه الغاية في السراي الحكومي برعاية الرئيس الحريري.
وفي سياق أتى مغايراً للأرقام المضخمة التي كان يتم تداولها على الساحة الوطنية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين، أفادت المصادر أنّ هذا الإحصاء الذي تم إنجازه بموجب قرار كان قد صدر عن الحكومة اللبنانية وبناءً على مذكرة تفاهم جرى توقيعها بينها وبين الحكومة الفلسطينية في 16 تشرين الثاني من العام 2016، أظهر أنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية هو 180 ألفاً فقط.
وإذ شددت على كونه رقماً «دقيقاً وحقيقياً»، أوضحت المصادر أنّه أتى في محصلة عمل إحصائي جبّار كنتيجة لألف جدول مختلف التبويب، بين أعداد الأفراد وبين استمارات شملت إجابات على نحو 100 سؤال متعلق بمجمل نواحي حياة الفلسطينيين في لبنان من سبل عيشهم وأماكن إيوائهم والأمراض التي يعانون منها وأعداد الطلاب في صفوفهم، كاشفةً في الإطار عينه أنّ الإحصاء أظهر أنّ أقل من 60 ألف لاجئ هو مجموع عدد القوة العاملة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية ونصفهم يعمل لدى أرباب عمل فلسطينين في المخيمات.
وعن انخفاض أعداد اللاجئين الفلسطينين، تشير المصادر إلى أنه أتى نتيجة عدة عوامل وتحت وطأة ظروف تاريخية متلاحقة، بدءاً من خروج أعداد منهم إثر الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 مروراً بمهاجرة أعداد أخرى بعد حرب المخيمات واشتباكات طرابلس في الثمانيات، وصولاً إلى الهجرات المتتالية والمتعاقبة على مر السنوات الأخيرة في صفوف الفلسطينيين إلى مختلف أنحاء العالم لا سيما أوروبا بسبب ضيق الحال وصعوبة الظروف المحيطة بعيشهم في المخيمات.
إعلان منتصف المقال