لفت إنتباهي إحدى المقالات ، عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للكاتبة "نور نعمه"، والتي ذكرت في صحيفة الديار اللبنانيه كما ورد، تخوفها من التصريح الاخير الوزيرة الاسرائيلية، وأشادت بضرورة التواصل بين الدولة اللبنانية والقيادة الفلسطينية لاحصاء عدد الفلسطينيين في لبنان، وترتيب مسألة خروجهم منه قبل البدء بعملية توطين من وجهة نظرها حتمية والتي بدورها ستضرب النسيج اللبناني والديموغرافيا اللبنانية ، في ظل رفض الاسرائيليين عودة الآخرين لديارهم، وكل ذلك قبل فوات الأوان!
أولا: لن أتحدث بالكم العنصري المتواجد في مقال نعمة، ولكن أريد الإشادة إلى أن مسأله اللجوء لم تعد تقتصر على وجود الفلسطينيين في لبنان فقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن مشكلة الكيان الصهيوني مع لبنان الحبيب ليست مشكلة وجود الفلسطينيين بحد ذاتهم وإنما هناك نعارات أخرى،لا داعي لذكرها لأنها تخص كيان الدولة كما تفضلت "نعمة".
ثانيا: لن يتم ضرب النسيج اللبناني الذي تحدثت عنه "نعمة" لأن الفلسطينيين بحد ذاتهم يرفضون مسأله التوطين، وهم منذ الأزل وإلى اليوم يعتبرون أنفسهم ضيوف في حضرة الدولة اللبنانية، وإن فكرة الهجرة التي أثيرت منذ فترة وجيزة خير دليل على ذلك، لمن تمكن من الرحيل، في ظل السياسات المجحفة التي تنفذ بحق الفلسطيني في لبنان!
ثالثا: الشعب الفلسطيني لم ولن ينتظر قرار من العدو الاسرائيلي ليعود إلى دياره، وإن القيادات الفلسطينية بمختلف أطيافها ومهما إختلفت سياستها تعمل على زرع مفهوم حق العودة في نفس كل لاجئ فلسطيني، وبدل التحدث قي هذا السياق العنصري إتجاه الفلسطيني كان لا بد لفت النظر إلى الفائدة الإقتصاديه التي أخذها لبنان الحبيب في ظل تواجد الفلسطيني فيه، والاشادة بضرورة حلحلة القوانين والسياسات الجائرة التي تمارس على اللاجئ الفلسطيني وعلى رأسها "حق الملكية وحق العمل".
