الخميس، 17 آب، 2017
ليس مفاجئاً أن تجد حملة الشهادات الجامعية من الفلسطينيين، يعملون باعة في محلات الألبسة، والمهندسين يعملون كمدرسين أو سائقي تاكسي، أو بائعي خضار وعمال زراعة في بساتين الليمون، وهي مجالات لا تتناسب مع طموحاتهم واختصاصاتهم و شهاداتهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 500 خريج فلسطيني سنوياً، تطغى على تخصصاتهم فروع الهندسة والطب وإدارة الأعمال، وتحظى الجامعات الخاصة بالحصة الأكبر منهم (الأميركية، اللويزة، القديس يوسف، العربية المفتوحة، والعربية). ويصطدم هؤلاء الخريجين بجدار الواقع المؤلم (البطالة) من جهة، وبقانون العمل اللبناني المجحف من جهة أخرى.
فهناك 17 مهنة محظورة عليهم بموجب نقابات هذه المهن، لأنها مصنفة ضمن المهن الحرة، ما يجعل هذه الشريحة تحت دائرة الحرمان والمعاناة، ويدفع بها للهجرة أحياناً، أو يدفع بالطالب إلى ترك مقاعد الدراسة دون إتمام دراسته.
تصل نسبة البطالة لدى تلك المجموعات إلى %35 أو %45 ، ما يضطرهم للعمل بأجر زهيد لا يكاد يغطي مصاريف المواصلات، والحاجات الشخصية، من دون أي ضمانات صحية أو اجتماعية.
وفي هذا الإطار بدأ يتراجع عدد الخريجيين الجامعيين لأسباب مادية واقتصادية، وأخرى معنوية، خوفاً من المستقبل والإحباط العام بسبب تكدس أعداد الخريجين، نتيجة البطالة وإغلاق سوق العمل.
لبيب .ع خريج جامعي من مخيم عين الحلوة، يعتبر عينة من هؤلاء الخريجين الذين اصطدموا في حائط قانون العمل اللبناني، فاضطر للعمل في مهنة البناء، على أمل أن يأتي يوم تتوفر له فرصة مناسبة بمجال تخصصه.
يقول لبيب لـ"وكالة القدس للأنباء" : " أنهيت دراستي الجامعية قسم الهندسة المدنية منذ ٣ سنوات ، وحتى اللحظة لم أجد أية فرصة للعمل في اختصاصي".
ويضيف:" أعمل في الطوبار والإعمار، لأجل تأمين مصروفي اليومي، وجزء من المال أقدمه لأهلي، الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، كغيرهم من العائلات الكثيرة في المخيم".
ويتساءل لبيب :" من المسؤول عن ظروفنا الصعبة في المخيمات الفلسطينية، ومن الذي يستطيع أن يؤمن لي فرصة عمل في لبنان؟ ، هذا البلد الذي ولدنا فيه، يحرمنا من أبسط حقوقنا الإنسانية في العمل والتملك منذ نكبتنا".
لبيب من الكفاءات الفلسطينية التي تكافح من أجل وظيفة، رفض اليأس والاستلام، لجأ للعمل بما لا يتناسب مع إمكاناته، أملاً أن يحمل له المستقبل ولأمثاله أبواب الفرج.
هكذا هو الفلسطيني منذ نزوحه عن أرضه، يجاهد على أكثر من جبهة، فقدره أن يكون دائماً أمام التحديات.
في المقابل كل الجهات المعنية مسؤولة عن المساعدة في توفير فرص عمل للخريجين وللعمال الفلسطينيين، وإلغاء القوانين الجائرة التي تحرمهم من العمل في مجالات تخصصهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو أين دور "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" التي من واجبها ومهمتها الأساس رعاية وتشغيل الفلسطينيين؟
المصدر: وكالة القدس للأنباء