انتصار جديد لحركة المقاطعة (BDS) في أوروبا: البرلمان الإسباني يقرّ الحق في الدعوة إلى المقاطعة + هزيمة للحكومة البريطانية على يد حركة المقاطعة (BDS) في معركة قضائية جديدة
قضت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) محلياً ومنع سحب الاستثمارات على أسس أخلاقية
أقرّ البرلمان الإسباني الثلاثاء الماضي بالإجماع مقترحاً يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون و تندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.
اذ ان لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني وافقت بالإجماع في 27 يونيو / حزيران على اقتراح يدعو الاقتراح الحكومة إلى "الاعتراف بحق نشطاء حقوق الإنسان في الانخراط في أنشطة قانونية وسلمية يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع، مثل الحق في الترويج لحملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)."
وتعدّ هذه المرة الثانية، خلال فترة وجيزة، التي تؤكد فيها المؤسسات الرسمية في إسبانيا على الحق في المقاطعة، إذ أكد وزير الخارجية الإسباني في إبريل/نيسان أنّ الحق فى الدعوة إلى المقاطعة تضامناً مع النضال الفلسطيني هو حق تكفله قوانين حرية التعبير.
ويأتي ذلك في أعقاب تصويت مجلس مدينة برشلونة لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبناء المستعمرات، فضلاً عن إعلان 50 مدينة اسبانية عن أنها "خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي". وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات وبرلمان ، اتخذت موقفاً ضد نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) ا"لإسرائيلي".
وبهذا الانتصار تنضم إسبانيا لأصوات عدة اعترفت بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل مثل نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني"، وحكومات ايرلندا وهولندا والسويد".
يذكر أنه في كانون الأول / ديسمبر من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي. ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.