وكالة القدس للأنباء - خاص
أكد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات أنه" لا توجد أية هواجس أو تخوفات من حملة إحصاء تعداد السكان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وأن هذا الأمر يصب في صالح الشعب الفلسطيني في لبنان ومنع عملية الإستغلال والتهويل صعوداً وهبوطاً، وتوفير عيش كريم للفلسطينيين إستناداً إلى العدد الحقيقي الموجود لتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية والإنسانية بتدرج وعلى مراحل".
وأوضح في تصريح لـ"وكالة القدس للأنباء" اليوم السبت، أن "الغاية هي تعداد سكاني حسب ما يحصل في كل بلدان العالم، أننا شعب واحد في الداخل والشتات، وهذا الأمر ليس بجديد فقد أجري مرتين عبر هيئة الإحصاء التابعة للوزارة الفلسطينية".
ورأى أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان، أنه "يجب أن ننتهي من معزوفة التوطين لأن اللبنانيين لا يريدون التوطين والفلسطينيين قبلهم لا يريدون توطيناً، والإحصاء جيد وستكون له نتائج إيجابية ".
وأكد أبو العردات " أننا نبحث عن تسهيل حياة الفلسطيني المعقدة من خلال إعطائه الحق في العمل والتملك وجواز سفر والتنقل وغيرها، وهذا يترافق وعملية الحل السياسي والإجتماعي مع موضوع التنسيق الأمني مع الدولة اللبنانية،ويجب أن يتكامل الجهد ولا يجوز إثارة الموضوع بطريقة سلبية".
وقال :"قبل تحسين الأوضاع يجب أن يكون لديك قاعدة بيانات بتعداد السكان، لبناء مدارس وتأمين فرص عمل لأهالي المخيمات، كما أن الإحصاء يخضع إلى معايير دولية ومتفق عليه من قبل الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والدولة اللبنانية".
وطالب أبو العردات كل الجهات بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها في التخطيط والتنظيم وإعداد البرامج، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تحسين أوضاع الفلسطينيين عبر"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، لأنها مؤسسة معنية باللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الأمر منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية كونها هي المرجعيات الفلسطينية في لبنان، بتكامل الجهد لتحريك موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون أي بعد سياسي والتأكيد على حق العودة لأن الفلسطينين يريدون العودة إلى بلدهم، ولكن يجب تحسين وضعهم وتأمين العيش بكرامة إلى حين تحقيق العودة".
بدوره ممثل حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، أمل أن يكون هذا الإحصاء مقدمة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين والتهجير.
وأشار في تصريح لـ"وكالة القدس للأنباء"، أن "الظاهر من هذا الإحصاء بأنه يخدم الشعب الفلسطيني والهدف المعلن هو تحسين أوضاع، ونحن نرحب به"، مؤكداً بأنه "إذا تبين لنا لاحقاً أن هذا المشروع يهدف لأغراض معادية لقضية اللاجئين وحق العودة سنرفضه، وسيكون هناك موقف فلسطيني موحد ضده إذا ثبت أنه يستهدف حق العودة وقضية اللاجئين، ونحن نتابع الموضوع على الأرض وننتظر ماذا سينتج عنه".
وأكد بركة بأن المخيمات الفلسطينية لن تكون إلا عامل إستقرار في لبنان وليس للفلسطينيين أطماع في هذا البلد وهم متمسكون بحق العودة ويعتبرونه مقدساً ".
وطالب ممثل حركة "حماس" في لبنان، الحكومة اللبنانية بمقاربة شاملة للوضع الفلسطيني في لبنان تشمل كل الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية والإنسانية والأمنية وأن لا تقتصر المعالجة للوضع الفلسطيني في لبنان على الجانب الأمني فقط ، لأن المعاناة كبيرة في المخيمات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ عام 1948 ليس لهم حقوق إنسانية ومدنية وبحاجة إلى إقرار لهذه الحقوق."
وشدد بركة على "ضرورة أن يصدر مجلس النواب اللبناني تشريعات وقوانين تمنح اللاجئ الفلسطيني في لبنان حق العمل والتملك كسائر المواطنين العرب المقيمين في لبنان."