لتطوير صيغة البيان الوزاري بما يؤكد التزام الحكومة بتحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين
بعثت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيم برسالتين الى كل من رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الدين الحريري حول تجاهل البيان الوزاري للحكومة اللبنانية للحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.
وقالت الجبهة الديمقراطية في رسالتيها: لقد انعكست الازمة اللبنانية والصراعات في المنطقة بأشكال مضاعفة على الشعب الفلسطيني في لبنان، وجهدت الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها السياسية والشعبية من اجل الوصول لموقف يبعد شعبنا ومخيماته عن تداعيات هذه الصراعات، ونجحنا في المحافظة على هذا الموقف، رغم بعض التوتيرات التي دائما ما يراد منها الاساءة الى المخيمات والنضال الفلسطيني والتي لا يمكن معالجتها الا من خلال حوار فلسطيني لبناني مشترك يشكل ارضية لحل جميع الاشكالات في العلاقات الاخوية كملف متكامل بعيدا عن التعاطي الامني الذي اكدت التجارب المرة فشله وقاد الى نتائج دفعنا ثمنها باهظا كلبنانيين وفلسطينيين.
لذلك، فان عدم اشارة البيان الوزاري الى الحقوق الانسانية وحصرالتعاطي في زاوية امنية يبعث برسالة الى الشعب الفلسطيني بان الدولة اللبنانية غير معنية بتحسين اوضاع الفلسطينيين في المخيمات ما يعيد العلاقات الفلسطينية اللبنانية الايجابية والآخذة بالتحسن والتطور خطوات الى الخلف. وبالتالي فمن شأن خطوة كهذه ان تزيد من حالة تهميش الفلسطينيين الذين لطالما عملوا وجهدوا من اجل تنظيم علاقاتهم بالدولة اللبنانية ..
ان تجاهل البيان الوزاري للحكومة للاحتياجات المعيشية للاجئين ومطالبهم الانسانية يشكل تراجعا عن المسار الايجابي الذي اتخذه البرلمان اللبناني عام 2010، وهذا ما يزيد من مشاعر القلق لدى الفلسطينيين لجهة تجاهل الدولة اللبنانية لالتزاماتها تجاههم، كما لا يساهم في تعزيز موقف الشعب الفلسطيني وفصائله والمراكمة عليه ايجابا، لأن المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات يجب ان يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية في اطار تعزيز موقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في العودة وفق القرار 194 وبهويتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى الى العبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ان الشعب الفلسطيني يحذوه الامل بتطوير الصيغة الواردة في البيان الوزاري وبما يؤكد التزام الدولة اللبنانية بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والعمل على اصدار المراسيم التطبيقية للتعديلين القانونيين اللذين اصدرهما مجلس النواب اللبناني عام 2010 والمتعلقين بحق العمل للاجراء والضمان الاجتماعي.
لذلك نتوجه منكم ومن جميع الكتل النيابية بمراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تزداد تأزما، الامر الذي يتطلب دعما من المؤسسات اللبنانية لجهة اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل الذي سبق لمجلس النواب وان اقره للاجراء لكن لم تصدر المراسيم التطبيقية لترجمته واقعا على الارض اضافة لحق التملك الذي آن اوان اقراره واعمار مخيم نهر البارد من خلال تعاون لبناني ودولي وفلسطيني ينهي هذا الجرح المفتوح منذ سنوات، وفي هذا الاطار تصبح خدمات الاونروا في مجالات الصحة والتعليم والاغاثة الآخذة بالتراجع نتيجة عجز الموازنة مكملا للدور الذي نأمل لمؤسسات الدولة ان تلعبه...
=======================================
إعلان منتصف المقال
الجبهة الديمقراطية: «إسرائيل» تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 حول الإستيطان الاستعماري..
• نطالب السلطة الفلسطينية أن تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن.. كي لا تكون المشروعية الدولية شيء.. وتطبيقها شيء آخر تماماً على أرض الواقع، لتغدو الغطرسة والعنصرية أقوى من القرارات..
• المجتمع العالمي يشاهد يومياً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويعبر بذلك عن إرادة دولية صادقة تزيد عن 90 بالمئة، لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف..
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عدد 26 كانون الأول 2016، وتحت عنوان: «ارتفاع في قرارات البناء لليهود وهدم منازل الفلسطينيين في شرقيّ القدس منذ انتصار ترامب»، جاء به: «ارتفاع حاد في عدد المخططات للبناء، المقرة لليهود خلف الخط الأخضر في القدس (القدس الشرقية المحتلة عام 1967)، بما فيها تلك التي تعتبر حساسة من ناحية الإدارة الأميركية. وبالتوازي طرأ ارتفاع في عدد هدم منازل الفلسطينيين في شرقي المدينة»، وتواصل «هآرتس»: «أن نقر نهائياً إقامة أكثر من 600 وحدة سكن في أحياء يهودية خلف الخط الأخضر، وكان جدول أعمال اللجنة تقرر قبل قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والذي دعا إلى وقف البناء في المستوطنات وفي شرقيّ القدس ولم يتغير حتى الآن، وستقرر اللجنة إصدار ترخيص بناء لـ262 وحدة رمات شلومو، 216 وحدة في حي رافوت، و140 وحدة في بسغات زئيف، ويحتمل أن تبحث في ترخيص لشقق أخرى في بسغات زئيف وفي راموت».
على الدوام بحسب «هآرتس»: «في عام 2016 وبالأخص منذ الإنتخابات في الولايات المتحدة، طرأ ارتفاع حاد في عدد المخططات المقدمة والمقرة، وبالتوازي طرأ ارتفاع حاد في عدد هدم منازل الفلسطينيين، مسألة تعتبر حساسة جداً من ناحية الإدارة الأميركية، ففي السنوات الأخيرة تراوح حجم الهدم في القدس الشرقية بين 40-70 مبنى في السنة، وفي 2016 هدمت البلدية ومديرية التخطيط نحو 130 وحدة سكن، وفي أحياء خلف جدار الفصل».
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: «تتعلق صخرة الخلاف الأساس بالنسبة للبناء في القدس بحي جفعات همتوس في جنوب المدينة، بما يحيط بلدة بيت صفافا من كل جوانبها بأحياء يهودية، ويجعل من الصعب جداً تقسيم القدس، وفي السنتين الأخيرتين، جمدت العطاءات للبناء في الحي، وإذا نشرت هذه قريباً، فستكون هذه شهادة على تغيير المزاج بين القدس وواشنطن».
وتتابع «هارتس»: «يقول الباحث في (عمير عميم) أفيف تترسكي: (إن البناء الإسرائيلي الذي يقسم ويعزل القدس الفلسطينية، مع موجات هدم البناء وطرد العائلات الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، هو الواقع الذي خلقه نتنياهو في القدس)». وتضيف: «جاء من بلدية القدس التعقيب التالي: « البلدية تعمل في كل أرجاء المدينة، وفقاً للمخطط الهيكلي والبناء، البناء في القدس ضروري هام، وسيستمر بكل القوة والشدّة».
الحكومة الإسرائيلية اليمنية والعنصرية المتطرفة، تتحدى قرار إجماع مجلس الأمن الأخير رقم 2334، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بما يضع العالم أمام اختلال فادح في تطبيق المعايير الدولية بالتساوي على الجميع وبما يضع المجتمع الدولي عاجزاً عن تطبيق القرارات الدولية، لا سيما منها قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة خصوصاً، حين يتعلق الأمر بحق يعطى للعرب عامةً وللفلسطينيين خاصةً، ويدين «إسرائيل»، والمجتمع الدولي يشاهد يومياً العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وهو يتحدى الإرادة الدولية، ولا يفهم هذا العدوان إلا بلغة التنكيل والدماء والهدم والإستيطان، وبقدرات عدوانية كبيرة جداً، بفضل الدعم المتزايد الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ «إسرائيل»، فهل سيسمح المجتمع العالمي أن تكون المشروعية الدولية شيء، وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر؟! حين تكون الغطرسة والعنصرية أقوى من القرارات الدولية..
نطالب السلطة الفلسطينية أن تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الإحتلال العنصرية، كدولة مارقة فوق القانون الدولي، وندعو أيضاً السلطة الفلسطينية لتطبيق تدويل القضية الفلسطينية، ونحن نشهد التأييد الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، بما يعبر عن إرادة دولية صادقة تزيد عن 90بالمئة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
الاعلام المركزي