تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الِإنسان (شاهد) باهتمام شديد البيان الوزاري للحكومة الحالية. وإذ تهنيء (شاهد) اللبنانيين بتشكيل الحكومة اللبنانية وتتمنى لها النجاح والتوفيق في أعمالها خلال مدتها القانونية وأن ينعم اللبنانيون بالأمن والأمان والرفاه الاقتصادي، فإن (شاهد) تسجل استغرابها الشديد من عدم الإشارة إلى التزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالالتزامات الدولية لجهة حقوق الفلسطينيين لا سيما حق التملك وحق العمل والحقوق الأخرى.
وبحسب ما ورد في البيان الوزاري حول اللاجئين الفلسطينيين بالنص الآتي "إننا نؤكد على التزام الحكومة بأحكام الدستور لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم. وإلى أن يتم ذلك، على الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل "دائم وغير متقطع" بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
إن لبنان الرسمي يؤكد على تعزيز الحوار اللبناني- الفلسطيني، لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات واستخدام للسلاح الذي لا يخدم قضيته وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعباً وحكومةً".
إن الفقرة الواردة أعلاه خلت تماماً من أي التزام لبناني بحقوق اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية اللبنانية قسراً منذ ما يزيد عن 68 عاماً. إن لبنان هو عضو مؤسس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد ضمن مقدمة دستوره التزاماً لبنانياً واضحاً به. كما أن لبنان مصادق على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى العديد من الاتفاقيات الدولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكلها اتفاقيات وقع وصادق عليها لبنان طواعية وهي ترتب التزامات دولية عليه بعيداً عن أي جدل أي فهم آخر لمضامين هذه الاتفاقيات.
إن المنظمات الدولية حين تطلع بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان فإنها تبحث عن بيئة قانونية مواتية، فكيف يمكن مثلاً للوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنييين (الأونروا) أن توجد فرص عمل للاجئين الفلسطينيين والقوانين اللبنانية تمنعهم من العمل لا سيما في المهن الحرة. وكيف يمكن للمنظمات الدولية الأخرى أن تطلع بدورها في التخفيف من معاناة اللاجئين في المخيمات وهي مكتظة بشكل يصعب فيه العيش الآدمي، هل تسمح الحكومة اللبنانية بتوسيع مساحة المخيمات؟ وكيف يمكن أن نخفف الضغط الهائل على سكان المخيمات في حين تمنع الدولة اللبنانية الفلسطينيين من التملك ولو عقار واحد بموجب قانون التملك العقاري رقم 296/2001؟
إن احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان هو مكسب لبناني بالدرجة الأولى، وإن محاربة التوطين والتمسك بحق العودة يتحقق من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الحقوقية. إن الضغط والحرمان والتهميش توفر بيئة خصبة للهجرة غير الشرعية والتطرف والعنف. إن المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان هي الطريقة الأسلم والأفضل في منع التوطين والتهجير.
بيروت في 27/12/2016
المؤسسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
