التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان يعقد جمعيته العمومية وينتخب قيادته
حرمان المهنيين من حق العمل استهداف للمجتمع الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي
تحت شعار "حق العمل يساوي الحق في الحياة، عقد التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان جمعيته العمومية بحضور ما يزيد عن سبعين مندوبا منتخبين من مؤتمرات التجمع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وذلك في قاعة الشهيد القائد ابو عدنان قيس في مخيم مار الياس / بيروت..
كلمة فلسطين القاها علي فيصل فهنأ التجمع على نجاح جمعيته العمومية داعيا جميع العاملين في المهن الحرة الى اخذ قضيتهم بيدهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم خاصة في ظل سياسة اقفال باب العمل امامهم نتيجة القوانين اللبنانية المجحفة بحقهم..
واعتبر فيصل بأن الشعب الفلسطيني في لبنان يطمح بسياسة لبنانية جديدة تعيد الاعتبار لملف العلاقات الفلسطينية اللبنانية على قاعدة الحقوق والواجبات وفي المقدمة اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية كملف متكامل وبما يحصن موقف الشعب الفلسطيني في لبنان لجهة النأي بالحالة الفلسطينية بعيدا عن تداعيات الازمة الاقليمية ويعزز ايضا حالة الامن والاستقرار في المخيمات..
وتحدث رئيس التجمع الديمقراطي للمهنيين عبدالله كامل فـأعتبر ان حرمان المهنيين الفلسطينيين من حملة الشهادات الجامعية من حق العمل انما يضرب بالصميم المجتمع الفلسطيني انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه الفئة في تحقيق التوازن الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني. مشددا على ضرورة تنظيم المهنيين الفلسطينيين لصفوفهم ورفع صوتهم عاليا داعيا الاتحادات اللبنانية المختلفة الى دعم مطالب المهنيين الفلسطينيين..
واعتبر كامل بأن التعديلات القانونية التي اقرها البرلمان اللبناني عام 2010 ورغم انها لا زالت حبرا على ورق فهي إستثنت المهنيين الفلسطينيين وجعلتهم اسرى الابتزاز الذي يمارس عليهم اضافة الى حرمان بعضهم من العمل في المؤسسات الدولية، داعيا العهد الجديد بمعالجة هذه المشكلة عبر تشريعات قانونية تتيح لجميع المهنيين الفلسطينيين من العمل بحرية وهم في كل الحالات لا يشكلون مزاحمة للمهنيين اللبنانيين..
واكد كامل ان التجمع الديمقراطي للمهنيين سيعمل مستقبلا على اثارة مشكلة المهنيين باكثر من مستوى سواء من خلال النقابات اللبنانية المعنية والتيارات البرلمانية المختلفة او من خلال دعوة الفصائل والاطر الفلسطينية المختلفة لاثارة هذه القضية وايضا من خلال العمل على تفعيل الاتحادات الفلسطينية المعنية المطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه الدفاع عن مصالح اعضائها سواء كانوا الاطباء او المهندسين والمحامين او غير ذلك من القطاعات المهنية.
كما تحدث الدكتور رائد الحاج باسم العاملين في المهن الطبية فاستعرض سياسة وكالة الغوث في الجانب الصحي ودعا الاطباء الفلسطينيين واطرهم المختلفة الى التحرك للدفاع عن حقوقهم وحقوق الشعب الفلسطيني التي تتعرض للانتهاك.
وتحدث المهندس عبد الرحمن عبد الحي باسم العاملين في المهن الهندسية فاعتبر بأن حرمان المهنيين من حق العمل هو دعوة للشباب الفلسطيني لعدم اقبالهم على العلم خاصة في ظل اقفال الابواب امامهم، ما يتطلب تنظيم حركة يشارك فيها جميع المهندسين..
وتحدث عضو الهيئة الادارية لاتحاد المهندسين نبيل فارس فأكد على ضرورة ان تتحمل جميع الهيئات والاطر لمسؤولياتها المهنية والوطنية وان تتكامل الادوار بين جميع هذه الاطر وصولا لانصاف العاملين في هذا القطاع.
وباسم العاملين في المهن الاعلامية تحدث خضر السبعين فاعتبر بان هناك حصارا مفروضا على المهنيين الفلسطينيين بمختلف قطاعاتهم وهو يهدف الى ضرب النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، محذرا من نتيجة هذه السياسة وتداعياتها.
كما تحدث كلا من بسام قاسم، مفيد احمد، بثينة احمد، ماجدة عبدالله وفؤاد طافش.
ثم بدأت اعمال الجمعية العومية بنقاش مشروعي اللائحة الداخلية والتقرير السياسي والتنظيمي المقدمين من المكتب التنفيذي اللذين خضعا لمجموعة من التعديلات والتطويرات على يد العديد من المداخلات حيث تم اقرارهما ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة. وتم انتخاب مكتبا تنفيذيا جديد من (18) عضوا اجتمع بدوره وانتخب عبدالله كامل رئيسا له ووزع المسؤوليات على الاعضاء.
