كدت قيادات فلسطينية وممثلو فصائل العمل الوطني وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ونقابيون وأكاديميون وحقوقيون على أهمية وحدة الجهود الرسمية والشعبية، ووحدة تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، خلال فعاليات إحياء ذكرى مئوية وعد بلفور، بما يكفل أقصى درجات الانسجام والتكامل بين أداء الهيئات المختلفة، ويساهم في تحقيق الأهداف المرجوّة، وفي مقدمتها تحمّل بريطانيا مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه ما لحق بالشعب الفلسطيني من نكبات ومظالم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد قيام دولته المستقلة على الأرض وعودة اللاجئين.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت له دائرة شؤون المغتربين، وحضره أعضاء اللجنة التنفيذية تيسير خالد وعبد الرحيم ملوح، والنائبان قيس عبد الكريم (أبو ليلى) وخالدة جرار، وممثلو عدد من القوى السياسية ونقيب المحامين حسين شبانة، ونائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، وعلي عامر منسق "وطنيون لإنهاء الانقسام"، وممثلو دوائر منظمة التحرير، وعدد من الأكاديميين.
ورحب نهاد أبوغوش مدير عام دائرة شؤون المغتربين بالحضور مشيراً إلى أن هذا اللقاء ليس بديلاً لأي جهد وطني رسمي أو شعبي، وإنما هو مسعى لتوحيد الطاقات، وتنسيق الجهود، وتسليح الجاليات الفلسطينية في المهجر، فضلا عن تجمعات شعبنا في بلدان اللجوء برؤية واضحة تمكنها من القيام بدورها في بلدان إقامتها.
بدورها أكدت النائبة خالدة جرار على ضرورة التنسيق مع المبادرات الشعبية العاملة في هذا المجال وخاصة أنها قطعت شوطا في بلورة خططها وتوجهاتها، وبعضها يعمل منذ سنوات وشهور طويلة.
عماً وإسناداً لانتفاضة شعبنا، وفي ذكرى وعد بلفور المشئوم، نظمت لجنة الأسرى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح اليوم الاثنين أمام مقر الصليب الأحمر محاكمة رمزية وضعت في قفص الاتهام كل من ( دولة بريطانيا – الولايات المتحدة الأمريكية – الكيان الصهيوني)، حيث وجهت المحكمة مجموعة من التهم للجهات الثلاثة بسبب ارتكابها سلسلة من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ما زالت متواصلة حتى الآن. ومن أفظع الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا هو الوعد الذي منحت بموجبه بريطانيا من خلال رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا العظمى المجرم آرثر بلفور اليهود الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، بناءً على المقولة المزيفة " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، والذي أدى إلى إعطاء من لا يملك أرضاً لمن لا يستحق، وإلى اقتلاع شعب بأكمله من أرضه وتهجيره، وارتكاب أفظع الجرائم
. كما وجه الكعبي خالص تحيته لجماهير شعبنا الصامدة في القدس والضفة وفي الـ48 وغزة وفي المخيمات والشتات،الذين توحدوا خلف انتفاضتنا الباسلة وجسدّوا وحدة الترابط والدم والأرض والمصير.
وأكد الكعبي خلال كلمته على أن مسئولية تصعيد الانتفاضة واستمراريتها مسئولية يتحملها الجميع، ويقع عاتقها الأكبر على القوى الوطنية والإسلامية التي يجب أن توجه وتدير هذه الانتفاضة وتحبط كافة محاولات إجهاضها.
وأشار الكعبي إلى أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة هي صمام الأمان، الذي يضمن لشعبنا الاستمرار في معركته وانتفاضته ضد الاحتلال داعياً إلى ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة وصوغ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التطورات الراهنة، بما فيها تصعيد الانتفاضة وحمايتها من محاولات الإجهاض والمشاريع المشبوهة.
بدوره، اعتبر صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طرح ليبرمان مناورة ويريد إبراز أن المسؤول عن الحصار الاسرائيلي هي المقاومة. ن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة جريمة بموجب القانون الانساني ويجب أن ينتهي". ليبرمان وقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة وحفر الانفاق مقابل الاستثمار في الميناء والمطار والمنطقة الصناعية
"أول عمليات خطف الطائرات"
إعلان منتصف المقال
معن بشّور
24/10/2016
قبل 60 عاماً، وقبل اسبوع واحد من العدوان الإسرائيلي الفرنسي البريطاني على مصر في 29تشرين أول 1956، وعشية احتفال الجزائريين بالسنة الثانية لانطلاق ثورتهم في الأول من نوفمبر 1954، وعشية مفاوضات مقررة في تونس بين قادة الثورة الجزائرية وحكومة الاستعمار الفرنسي بحضور الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والملك المغربي محمد الخامس، اختطف الفرنسيون طائرة مغربية تقل أربعة من قادة الثورة الجزائرية وأحد الإعلاميين، كانت متوجهة من المغرب إلى تونس وأجبروها على الهبوط في مطار عسكري فرنسي في الجزائر المحتلة آنذاك.
كان على متن الطائرة يومها من أطلق عليهم لقب "الأحرار الخمسة" وهم الرئيس أحمد بن بلة والزعيم حسين آية احمد والرئيس المغدور فيما بعد محمد بوضياف والمجاهد الشهيد محمد خيضر والصحافي مصطفى أشرف.
كانت تلك العملية أول عملية خطف طائرة في العالم تقوم بها دولة منتهكة القانون الدولي، وقانون الملاحة الدولية، وضاربة عرض الحائط بتعهدات التزمت بها لتسهيل انعقاد مؤتمر المفاوضات في تونس.
لا يمكن وصف تلك العملية إلا "بإرهاب الدولة" رغم تنصل الحكومة الفرنسية واستقالة وزير الخارجية احتجاجاً، وتحميل القادة العسكريين الفرنسيين في الجزائر وباريس مسؤولية العملية، خصوصاً بعد الإدانة الشعبية والرسمية العربية والدولية الواسعة لهذا الإرهاب.
لم تفت تلك العملية من عضد الثوار الجزائريين بل ازدادوا إقداماً وعزماً وإصراراً وتضحيات هائلة حتى رضخت الحكومة الفرنسية (ديغول) للمفاوضات بعد 5 سنوات وكان القادة المحتجزون هم المفاوضين لنيل استقلال بلدهم خلال عام.
في هذه الحادثة عبرتان أولهما أن رواد الإرهاب في العالم هم رجال الاستعمار الغربي، وثانيهما أن شعباً يريد الحرية لا بد أن ينتصر ولو استمر الاستعمار 130 عاماً كما كان حال الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
لقد كان اختطاف بن بلة وأية احمد ورفاقهما هو البداية الحقيقية للعدوان الثلاثي على مصر، بعد 7 أيام، حيث باريس تريد معاقبة جمال عبد الناصر على دعمه لثورة الجزائر، ولندن تريد معاقبته لاجبارها على الجلاء عن مصر ولتأميم قناة السويس، وتل ابيب تريد معاقبته على العمليات الفدائية في غزة وتسليحه الجيش المصري .
وكما أنتصرت مصر على العدوان انتصرت الجزائر على الاستعمار.
سقا الله تلك الأيام.