من جديد يعلن العدو الصهيوني تمرده على كل القوانين و الاعراف الدولية .
فبحكمه على الطفل الاسير احمد المناصره يكون قد اضاف صفحة جديدة
في سجله الدموي الاسود. فان كانت الحماقه الصهيونيه الجديده لم تفاجئنا،
كونها ليست الاولى و لن تكن الاخيرة في سلسلة جرائمه بحق الاطفال الفلسطينيين،
الا ان ما يثيرنا هو الصمت المريب من المنظمات المعنيه بحقوق الانسان و حقوق الطفل.
فمواقف هذه المنظمات ايضا لم نستغربها لاننا عهدنا منها مواقف مماثله
حينما يتعلق الامر باطفال فلسطين! فهم لا يتوانون عن الشجب و الاستنكار
بأشد العبارات عندما ترتكب جهة عربية او اسلامية أية مخالفة !
و لكنها تختفي حينما يرتكب الصهاينة اعمال مخالفه للقوانين الدوليه،
و ما اكثر تلك الاعمال و ما اصعب حصرها .
الشئ البديهي الذي يقبله كل منصف ان تكون المواقف متوازنة عندما يتم خرق
القوانين المتعارف عليها و المقرة في المواثيق الدولية .
فكل احتلال و استبداد و قمع و تعذيب و قتل و حجز للحريات و الاعتقال التعسفي
و الاعتداء على الامنين و ممتلكاتهم هي اعمال مخالفة للقوانين الدولية، و كلها مارستها
و تمارسها سلطات الاحتلال بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني . فكيف تتقزم القوانين
و تختفي المواقف و تُعطى المبررات للصهاينه و لاعوانهم من الحكام المستبدين ؟
هل تتجزأ القوانين مع الاختلاف بالعقيده و القومية و اللون ! لقد ورد في الجزء الاول
المادة الثانيه من اتفاقية حقوق الطفل المقره بموجب قرار الجمعيه العامه 44/25
المؤرخ في 20 تشرين الثاني عام 1989 بأن : " تحترم الدول الأطراف الحقوق
الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز،
بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم
أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني
أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر ...
على الدول الاطراف ان : تتخذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل
الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل
أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم .
هل تختلط الالوان بحيث يصعب تحديد الجلاد من الضحيه ، ام ان الفلسطيني
و المواطن العربي المظلوم فقد شكله الادمي فيتم تجاوزه في حسابات الحقوق المكفولة
للافراد تحت الاحتلال او في ظل الحكومات القمعيه المرتبطه بالمشروع الصهيوني !
لقد تعرض الطفل الفلسطيني اسوة ببقية الفئات العمريه لانتهاكات خطيره
من قبل سلطات الاحتلال على مدى سنوات احتلاله منذ عام 48 .
لكنها وصلت الى حد مغرق بالوحشيه خلال الاعوام الماضيه ، خصوصا منذ ايلول 2000.
فحسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني في مطلع نيسان 2013 حوالي 3%
من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف جسدي من قبل الاحتلال والمستوطنين
خلال فترة 12 شهراً التي سبقت تموز/2011، منهم حوالي 5% في الضفة الغربية
مقابل 0.3% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 0.7% بين الاطفال الإناث 12-17 سنة،
في الضفة الغربية ولم تتعرض الطفلات الإناث في قطاع غزة إلى عنف جسدي
من قبل الاحتلال نظراً لعدم الاحتكاك المباشر مع قوات الاحتلال.
حوالي 6% من الأطفال الذكور 12-17 سنة تعرضوا لعنف نفسي من قبل الاحتلال
والمستوطنين خلال فترة 12 شهراً التي سبقت تموز/2011، منهم 8.7%
في الضفة الغربية مقابل 0.8% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 1.2% بين الإناث 12-17 سنة.
و تقول مصادر محايده انه منذ بداية انتفاضة الأقصى، كان الأطفال الفلسطينيين
ضحية للعنف الإسرائيلي، حيث قتلت سلطات الاحتلال حتى نهاية العام 2004م
أكثر من 676 طفلاً دون الثامنة عشرة من العمر، كما وأصيب ما يزيد عن 9000 طفلا .
وعانى الآلاف من الأطفال من صدمات نفسية نتاج معايشتهم ومشاهدتهم لأحداث مروعة،
إضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 3000 طفلاً خلال الانتفاضة، وما زال أكثر من 300 طفلاً
منهم يقبعون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلي في ظروف غير إنسانية.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين: إن تفاصيل استشهاد 11 طفلا
بالرصاص الحي في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي عام (2014)
حسب التحقيقات الميدانية التي أجرتها الحركة، تشير إلى وجود نمط باستخدام
القوة المفرطة للقتل، وعدم وجود رادع لهذه الظاهرة بسبب انتشار ثقافة
الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي .
وحسب إحصائيات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فقد وصل عدد الأطفال الشهداء
منذ عام 2000 إلى 1890، بسبب تواجد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين
في المناطق الفلسطينية، من بينهم 471 طفلا وثقتهم الحركة حتى الآن قتلوا
خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة الصيف الماضي،
مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع حيث أن هناك حالات في غزة لم يتم الانتهاء من توثيقها بعد.
وفي المقابل ، أشارت الحركة إلى أنه يتم تبرئة الجنود الإسرائيليين الذين يقتلون
الاطفال الفلسطينيين . و كانت مجنده " اسرائيليه " من اصل اوكراني قد اعترفت امام الكاميرا
بانها قتلت اطفال فلسطينيين لا تحصي عددهم ، هذه المجرمه التي قالت انها جاهزه
للعمل من جديد مع الجيش " الاسرائيلي " لم تلاحق من اي جهة قانونيه محليه او دوليه .
لقد كشفت إحصائيات منظمة اليونيسيف الدولية لحماية الأطفال أن عدد الأطفال
و الفتية الفلسطينيين الذين اعتقلوا في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 7 آلاف
شخص خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن هؤلاء الأطفال يتعرضون لعمليات تنكيل
وتعذيب بما يتنافى وميثاق حقوق الإنسان وميثاق حقوق الطفل الدوليين .
أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمن في ذلك الأطفال،
قد تصاعد وأصبح الآن ضعف ما كان عليه في العام الفائت و تحديدا منذ انتفاضة القدس .
فقد اكد الباحث في شؤون الاسرى رياض الاشقر بأن : العدو صعد بشكل كبير
من استهدافه للاطفال و القاصرين الفلسطينيين من الجنسين . و قد رصد الباحث
2155 حالة اعتقال لقاصرين اي بنسبة تزيد عن ربع مجمل حالات الاعتقال التي
بلغت 8000 حالة . و قال ان بعض الاطفال لا تتجاوز اعمارهم 10 اعوام و بينهم
جرحى . و اشار الى ان الاحتلال تعمد اطلاق النار على الاطفال من مسافات قريبة ...
فهذا الطفل احمد مناصرة الذي يعتبر ضحية جديده من ضحايا الاحتلال يقف ببراءته
خلف الحديد في محكمه لا تملك شيئا من العدل ، بل تتحكم بها اساطير و خرافات السيطره
و العنصريه ، و يجلس على طاولة الحكم رجال مجرمين تتملكهم روح الكراهيه
و العدوان و لا تعنيهم مشاعر غير اليهود . اصدر القاضي الصهيوني حكمه الوحشي
على الطفل احمد مناصرة ابن الاربعة عشرة ربيعا بالسجن لمدة 12 عاما
و فرض عليه دفع غرامتين ماليتين 100 الف و 80 الف شيكل على التوالي .
لم يكترث لطفولته او لالام ذويه او للقوانين التي تمنع محاكمة الاطفال و اعتقالهم .
الحقد الصهيوني الاسود منعه من التفكير بكل هذا ، او حتى بالنظر الى الاغلال
الثقيلة التي شدت على قدمي و يدي الطفل الصغير. هل كان الطفل يشكل خطرا
حقيقيا على جنود الاحتلال و امن المستوطنين الصهاينة المدجيين بالسلاح !
انه حكم المحتل.. حكم السفاح الذي لا يعرف مكانا للرحمة و لم يعتد على التعامل مع الطفولة البريئه.
اقول لاحمد و لاترابه من اطفال فلسطين : ان هذا العدو الذي يحتجز حريتكم
انما يحفر قبره بيديه ، و لقد اجرم الصهيوني كثيرا و ما بقي الا القصاص .