" انتخاب "اسرائيل" انحراف خطير من المؤسسة الدولية
قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، ان اللقاءات الثنائية بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة، ستبحث حل للقضايا العالقة أمام تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".
وأضاف أبو يوسف، في حديث صحفي، إن وفدي الحركتان توجها من مصر إلى قطر من أجل عقد جلسة حوارية ثالثة حول كيفية إيجاد الحلول لمسألتي البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، وقضية موظفي قطاع غزة.
واعتبر أن هذه جولة هامة من حوار المصالحة، في ظل المخاطر والتحديات المحدّقة بالقضية الفلسطينية، وإزاء المخاطر الناجمة عن الإئتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف وعدوانه المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وسط المشهد الإقليمي العربي المضطرّب، مشيرا أن ذلك يتطلب تظافر الجهود الجمعّية الفلسطينية من أجل صدّ عدوان الاحتلال، ومعتبراً أن الأمل معقود على هذا اللقاء بين الطرفين، من أجل تحقيق المصالحة وانجاز الوحدة الوطنية.
ولفت إلى المباحثات التي جرت في القاهرة قبل توجه وفدي "فتح" و"حماس" إلى الدوحة، مبيناً حرص مصر على إنجاح ملف المصالحة الذي ترعاه، بخاصة بعد خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيّ حول إمكانية فتح أفق سياسي وأهمية تحقيق المصالحة.
وقال ابو يوسف إن الفصائل الفلسطينية أكدت مراراً على أهمية إنهاء الانقسام على قاعدة ما تم توقيعه في القاهرة، في العام 2011، مثلما تبارك كل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك من أجل إنجاز المصالحة.
وشدد على أهمية خروج لقاء الدوحة بنتائج تصل إلى مستوى حراجة اللحظة الراهنة التي يعيشها شعبنا في الأراضي المحتلة، وذلك بالاسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة.
واعتبر أن "حركة "حماس" عطلت في السابق إمكانية التوصل إلى حل لدى طرح إشكالية البرنامج السياسي للحكومة، داعياً إلى "نظرة موضوعية للظروف المحيطة بالمنطقة والقضية الفلسطينية ".
ورأى ابو يوسف أن تشكيل حكومة الودة الوطنية وفق برنامج المنظمة الذي يعدّ برنامجاً مقبولاً للعالم أجمع يعدّ أمراً مهماً، وان طرح حل لمشكلة موظفي غزة يكون من خلال تشكيل لجنة قانونية وإدارية تبحث بدورها المعالجة المناسبة، مؤكدا ان الترتيبات جارية لاستضافة مصر للقاء موسع وشامل للفصائل الفلسطينية، قد يكون بعد عيد الفطر، وذلك في ضوء النتائج المترتبة على لقاء الدوحة.
واستهجن امين عام جبهة التحرير الفلسطينية " انتخاب "اسرائيل" لرئاسة لجنة الشؤون القانونية في الأمم المتحدة وتصويت بعض العرب على ذلك، لافتا انه انحراف خطير من المؤسسة الدولية، وتشجيع لدولة تعلن جهاراً نهاراً رفضها الانصياع لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ةترفض قرارات الشرعية الدولية وحتى مبادرة السلام العربية بهدف تكريس احتلالها لفلسطين ، وكل ذلك يأتي في ظل مرحله الشدائد على المنطقة، مما يتطلب الوقوف أمام ما تتعرض لخ القضية الفلسطينية ، والعمل على تجديد الخطاب القومي العربي، والتنسيق مع القوى والأحزاب العربية المناصرة والمتضامنة مع شعبنا وانتفاضته في فلسطين، ووضع هذه القوى أمام مسؤولياتها التاريخية، ووضع آلية عمل لمحاربة التطبيع، متوجها بالتحية إلى القوى المحبة للسلام في العالم، المتضامنة مع نضال الشعب الفلسطيني .
في 15 / 6 / 2016