محمد بهلول –
وقد وصلت الحوارات مع الانروا الى تفاهمات محددة تلبي ولو جزءا بسيطا ” تحسين نسبي تراكمي” من الخدمات التي تقدمها الانروا للاجئين الفلسطينيين في لبنان, يمكن القول و بمثال واضح ان الضغط و التاثير الشعبي وان كان بحدوده الدنيا يمكن ان يقدم نتائج واضحة و ملموسة يبنى عليها لاستعادة ثقة الناس بقدراتهم و امكانياتهم و العمل الجاد المثمر لتثبيت نهائي لفكرة القدرة الشعبية لخوض معركة حقوق جدية قادرة على انتزاع مطالبها و حقوقها من كافة مغتصبيها و على المستويات كافة , وطنية او اجتماعية و اقتصادية خدماتية او حقوق مدنية وانسانية .
ما جرى خلال الاشهر الخمسة الماضية و على الرغم من مئات الملاحظات عن الدوافع و الانتقائية في رسم السياسة والاهداف و التجزيء المشوه للحقوق و التركيز على الجوانب و اغفال بل ارتهان حقوق على حساب حقوق منسية حتى يمكن القول ان المواجهة مع الانروا كانت على ايقاع مراكز مقررة هي نفسها تحرم اللاجئين شبكة اوسع من الحقوق المدنية و الانسانية , و الاسلوب التي اديرت به المواجهة بطريقة فوقية نخبوية تهمش بل و تعزل احيانا الحاضن الشعبي , الا ان النتائج المحققة تؤدي حكما الى القول بل و الترحيب بالانجازات و البناء عليهاعلى قاعدة الاستفادة من الدروس و الثغرات و تهيئة الاجواء و استعادة الثقة لانطلاق مواجهات اخرى و على كافة العناوينالحارقة للحقوق.
ان ابرز ما يمكن التوقف عنده
اولا: اعتبار النتائج المحققة هي خطوة على طريق الهدف الاستراتيجي ل “حق اللاجئين لا ينازع ” بتوفر السلة الكاملة من الخدمات الانسانية الاساسية و المسؤولية القانونية و الحصرية للمجتمع الدولي على ذلك و ما الانروا الا مؤسسة وسيطة ما بين الطرفين و حقهما اي الطرفين بالشراكة ” المساهمة في وضع استراتيجية الانروا” و الرقابة على الاداء ” تدوير الموازنات والامكانات المتوفرة على سلم الخدمات وفق اولويات الحاجة للاجئين ” وصولا الى التقييم ” قياس النتائج مع الاهداف “.
ان ذلك يتطلب عدم النشوة المتوقعة و الايحاء ببث افكار عن انتهاء المواجهة , بل تعزيزها واعادة الزخم من خلال الابقاء على خلية الازمة المركزية و اعتبارها هيئة دائمة و ذراع من اذرع القيادة السياسية ذات مهمات واضحة لها علاقة بالحقوق المدنية والاجتماعية و الخدماتية والانسانية على تنوع مصادر هذه الحقوق و الابقاء على لجان المتابعة المناطقية وتحديد دورها بوضع استراتيجية و اهداف مرحلية تخدم الهدف الاستراتيجي بانتزاع الحقوق ووضع الاليات و الصيغ التي تؤمن التعبئة الشعبية و الاسهام الجماهيري, كما تحديدواضح لاليات الرقابة و التقييم على الاداء لكافة المعنيين بالحقوق و الخدمات للاجئين و اجراء الدراسات و التقييمات لاولويات الحاجة للاجئين والقياس الدائم للمزاج و الاستعدادية الشعبية .
ان التقييم شبه السلبي لاداء خلية الازمة على مدار الاشهر السابقة لا يلغي حقيقة الحاجة الماسة لها و تطوير ادائها و تفعيل دورها بما يخدم عدم اضاعة فرص حقيقية امام حق وواجب اللاجئين بانتزاع متدرج تراكمي لكافة حقوقهم المسلوبة .