يا شعبنا الكريم...والعظيم بتضحياته وشهدائه..
منذ ما يقارب الشهرين وشعبنا الفلسطيني في لبنان ينتفض بوجه الإجراءات الجائرة والظالمة التي اتخذتها الأنروا بحق اللاجئين فيما يخص الاسشفاء وتقليص الخدمات...
لم يتركوا وسيلة سلمية حضارية إلا وقاموا بها,وشاركت جماهير شعبنا في كل مخيمات لبنان في التحركات التي جرت وما زالت,وبصورة وحدوية راقية لكل القوى ومكونات الشعب الفلسطيني في وقفة وطنية شعبية مطلبية لم يسبق لها مثيل تجاه القضايا الاجتماعية الملحة.
كل هذا مع إدراك الجميع بمن فيهم الأمم المتحدة-وإدارة الأنروا أن ما يسمى بالعجز المالي الذي تتذرع به الأنروا لتبرر تقلصاتها ليس هو السبب الوحيد فقط,إنما هناك ايضا أبعاد سياسية تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة والقرار 194 من خلال إنهاء الأنروا تدريجيا لخدماتها,وذلك للارتباط الوثيق بين إنشاء الأنروا المؤسسة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالتحديد وباعتبارها شاهدا على نكبة فلسطين وبوابتها وقضيتها نحو العالم والقرار 194.
إلا أن الأمور ما زالت تراوح مكانها من قبل الأنروا بل زادت الأمر تعقيدا بالتعميم الأخير,حول الاستشفاء الذي صدر عن المدير العام للأنروا في لبنان
في 26-2-2016 تحت عنوان
"صندوق الاستشفاء التكميلي" الذي يتضمن
1-تصنيف اللاجئين بين مستحق للتغطية الاستشفائية بنسبة 100%وآخر لا يستحق
علما أن مجموع هذه الحالات لا يتعدى بضع مئات مصنفين ضمن حالات العسر الشديد (SHC)والفقر المدقع في محاولة للخروج من المأزق الحالي..
وعليه نؤكد أن هذه الخطوة غير مقبولة بتاتا من كل مكونات شعبنا لأنها تمس الأساس الوظيفي والسياسي التي قامت عليه الأنروا وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم الى ديارهم في فلسطين...المطلوب البحث عن مصادر تمويل ثابتة بديلا عن سياسة التمييز الاجتماعي والسياسي الجديدة والخطيرة المرفوضة شكلا ومضمونا
وبالتالي المطلوب من المدير العام وكذلك المفوض العام للانروا والأمم المتحدة التراجع فورا" وبدون تردد - قبل فوات الاوان - عن هذه الإجراءات التقليصية للخدمات فشعبنا يحتاج الى المزيد منها للمساعدة والإغاثة والتشغيل خصوصا" في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
فلمصلحة من:
1. تأخير صرف رواتب بعض الموظفين؟
2. ودمج المدارس؟
3. ووقف عملية التوظيف؟
4. ووقف برامج الطوارئ للنازحين من سوريا و أبناء مخيم نهر البارد بدل "الايواء"؟
5. ودعوة الموظفين إلى التقاعد المبكر بهدف التخلص من أكبر عدد منهم٬
وأيضا" القرار المثير للتساؤلات حول منح إجازات استثنائية لمجموعات تعمل مع الأنروا من دون راتب؟ كلها قرارات لوح بها المفوض العام بحجة التوفير والعجز ناسيا" أو متناسيا" بند الفساد الذي يهدر ملايين الدولارات بدلا" من إيصالها لخدمة الشعب اللاجئ و التخفيف من معاناته...
إن الأنروا تلقت مساهمات بقيمة 49 مليون دولار من ثلاث دول عربية هي الكويت و السعودية و الإمارات في الوقت الذي وصلت فيه قيمة المساهمات من بريطانيا و سويسرا وأميركا وبعض الدول إلى حدود 30 مليون دولار رغم هذا ظل العجز المالي للوكالة الذي افتتحته ب 86 مليون دولار و يقدر بنحو 135 مليون دولار على مدى العام 2016 وهذا حسب تصريحات المفوض العام للوكالة. هذا مع العلم أن هذه التبرعات الطوعية لا تلحظ الزيادة السكانية للاجئين...مما يؤكد ضرورة تغيير الاستراتيجية التي تعتمدها الوكالة..وللعلم فإن الأنروا تقرر موازنتها المالية مرة كل عامين وفقا لاحتياجاتها المتغيرة٬وطبيعة مشاريعها المتعددة٬وتقدر ميزانيتها ب 670 مليون دولار.وهي لا تعتمد على مانحين محددين والوكالة كما تقول على لسان المفوض العام لا يمكنها تحمل العبء لأن الأزمة هي في ازدياد المصاريف والحاجات التي تتجاوز المداخيل..
وهنا نقول إن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للعجز إضافة إلى الأسباب السياسية٬و ضعف التمويل..
وإلا فكيف يمكن أن نفسر موازنة مكتب المفوض العام التي تصل إلى حدود 18% من قيمة الموازنة العامة البالغة 112 مليون دولار في حين أن قيمة موازنة برامج الاغاثة و الخدمات الاجتماعية لا تتجاوز 10%
هذا عدا عن الهدر الذي سببه مشروع التطوير الإداري الذي كلف 50 مليون دولار والذي نفذته شركة " فليبو غراندي" وهو على علاقة صداقة بالمفوض العام والشركة بريطانية مقرها في سويسرا.
إلى جانب النظام المحوسب الذي يكلف القيمة نفسها بالرغم من أن الوكالة ليست بحاجة له.
أضف إلى ذلك أن بعض الخبراء أو المستشارين يحصلون على رواتب مرتفعة قد تصل إلى حدود 1500$ يوميا" فضلا" عن رواتب خيالية لبعض الموظفين٬و الحراس الشخصيين ٬وبرامج التدريب٬وتكاليف السيارات؟
لكل ما تقدم لن نتراجع عن حقوقنا الثابتة في التعليم٬و الاستشفاء٬و الإغاثة ٬والعمل مهما كلف الأمر...معا" و سويا" من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية ٬والعيش الكريم..
وأخيرا" التحية للجماهير الفلسطينية المنتفضة في الوطن المحتل والتي تدافع عن الحقوق والثوابت الوطنية٬وتدافع عن المسجد الأقصى الشريف وكافة المقدسات الدينية في فلسطين..
كل التحية للموقف الفلسطيني الموحد بخصوص الدفاع عن مصالح جماهير شعبنا في الاستشفاء٬والتعليم و الإغاثة والعمل..
محمد حسين موسى
مدير المركز الثقافي الفلسطيني
مخيم البص
آذار 2016