مادة 130: يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية
أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة
مادة 131 : يعاقب بالإعدام كل من:
أ- سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد
ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة
ب- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون
لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينيه .
مادة 132 : يعاقب بالإعدام كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به
ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة الفلسطينية
مادة 137 : يعاقب بالاعدام كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتال إذا أدى ذلك إلى وقف
القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف
هذه فقرات من القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية المقر عام 1979
و الساري الى الآن . و بما ان المنظمة تمثل قيادة السلطة فإن هذا القانون
نافذ على السلطة و قياداتها و ابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجدهم .
الدكتور عبد الستار قاسم في مقابلته مع تلفزيون القدس اجاب بهذه النصوص
و هو بذلك لم يتطاول على احد و لم يعتد على احد و لم يحرض على احد .
هذا الا اذا كان البعض يريد لي اعناق القوانين بما يناسب سياساته و مصالحه .
ان القوانين السارية و المقرة تطبق على كافة الافراد و الموظفين بغض النظر
عن مواقعهم و مسؤولياتهم بدءا من الرئيس و انتهاء بالجندي الذي يسلم سلاحة للعدو.
ان اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم الاستاذ بجامعة النجاح في نابلس
يؤسس لنهج قديم جديد يدعوا لتكميم الافواه الحره ، الرافضه للفساد
و السياسات الاحباطيه ، و الداعيه للوقوف الى جانب المقاومه
العادله بدل التنسيق الامني و ملاحقة المقاومين .
عودنا الدكتور قاسم على الجرأة في قول كلمة الحق ، و عدم الاذعان
للتهديدات المتكرره من الاعداء او الاشقاء . لقد تعرض
قبل هذاالاعتقال الباطل لاكثر من محاوله مشابهه ، وللتهديد
و الاعتقال من قبل رجال الشرطه الفلسطينيه ، لا لسبب
إلا لقوله الكلمة الصادقه المعبره عن رأي أكثريه ابناء الشعب
الفلسطيني في كل اماكن تواجده في الداخل و الشتات .
فمن المؤسف ان عدد المنتقدين للانحرافات الاخلاقيه و السياسيه
و الوطنيه قلائل ، فإذا كان كل من سيمارس حقه في التعبير سيتعرض
لاذى السلطه و اجهزتها الامنيه ، فإن الضفه ستصبح ذات لون سياسي
و تنظيمي واحد ، و سيكون من الصعب بل المحال النهوض
بالاوضاع نحو الافضل ، وستكون حياة كل من يدعو للمقاومه
حتى بالكلمه مهددة ، خصوصا ان السلطه بقيادتها الحاليه تجهر
بموقفها الرافض لاي تحرك مناهض للاحتلال
حتى بالحجر عوضا عن الكلمه الحره الناقده .
هل كان يجب على الدكتور قاسم ان يشد على ايدي رجالات السلطة
و يبارك لهم تنسيقهم الامني في ظل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال
في الضفه و غزة ، و ابتلاع الاراضي بالمستوطنات ؟
هل كان يجب ان يسكت على التهويد المنظم للقدس
و المخاطر المحدقه بالحرم القدسي الشريف .
و هل كان يجب ان نشكر تلك القيادات و معها الاجهزة الامنية التي تتفاخر
باحباط اعمال المقاومة و اعتقال المقاومين و التنسيق مع الاحتلال ؟!
ان استمرار اعتقال الدكتور قاسم و غيره من المعتقلين السياسيين
لا يخدم سوى العدو الذي يريد شرخا في الصف الفلسطيني، الذي
اظهر عن شكل وحدوي في التصدي للاحتلال و مشاريعه التهويديه .
و على السلطة ان تتضامن مع شعبها في هذا الظرف المصيري
و توقف التنسيق الامني فورا و تتوقف عن هذا العبث في
ملاحقة المقاومين و اعتقال المعارضين لسياساتها المحلية و الاقليمية .
ماهر الصديق