منتدى الاعلاميين الفلسطينيين
أكدت "خلية أزمة الأونروا" المشكلة من القوى االسياسية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية الفلسطينية انه "لن نتراجع عن التحركات الاحتجاجية حتى تتراجع الأونروا عن جريمتها"، مشددة "إننا مستمرون في التحركات الاحتجاجية، يداً بيد، قيادةً وقواعد وجماهير، في ثورتنا السلمية، من أجل تحقيق مطالبنا واسترجاع حقوقنا وإلغاء الإجراءات التعسفية".
وقالت"خلية أزمة الأونروا" في بيان وزع في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان لمخاطبة الرأي العام ووضعه في اجواء التحركات الاحتجاجية، وفي الأسبوع الخامس من التحركات الاحتجاجية، ما زالت إدارة وكالة "الأونروا" في لبنان تراهن على تراجعنا أو فتور همّتنا عن التحرك والاحتجاج. لكنها لا تعلم أن هذا الأمر محسومٌ عندنا، ولن نتراجع، لأننا ندرك جيداً أبعاد هذه القرارات وخلفياتها، وندرك أكثر تأثيراتها الكارثية على شعبنا وقضيتنا. ونعلم أن أسباب هذه الإجراءات سياسية، حيث يُراد لها أن تكون جزءاً من مخطط دولي للضغط على شعبنا، من خلال إنهاء عمل وكالة "الأونروا"؛ المنظمة الدولية الوحيدة الشاهدة على النكبة واللجوء باعتراف المجتمع الدولي، وذلك لتذليل العقبات التي تقف في طريق إنهاء قضية اللاجئين وحق العودة.
شعبَنا الصابر ...
ما زال المجتمع الدولي والدول المانحة يقلصون من عمل وكالة "الأونروا"، كلما شعروا أن الفرصة مؤاتية لذلك، فاستغلوا الأمر في أكثر من مرحلة (بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982، وبعد اتفاق أوسلو1993)، وقد سنحت الفرصة الثالثة الآن، في "ورشة" تغيير خريطة المنطقة العربية الملتهبة، من أجل الانقضاض النهائي على قضية اللاجئين وحق العودة.
منذ أعوام، تعمل وكالة "الأونروا" على معاقبة الشرائح الأضعف في شعبنا، فتقاعست "الأونروا" عن إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ولم توفّر له المال اللازم لإعماره، ولم تنجز نصف الإعمار المطلوب، وأوقفت بدل الإيجار للمهجرين من أهلنا في المخيم، وألغت برنامج الطوارئ وكل البرامج الخدمية الملحقة به وخصوصا الطبابة واستمرّت "الأونروا" بضرب الشرائح الضعيفة، فحرمت أهلنا اللاجئين من سورية إلى لبنان بدلات الإيجار وجزءاً من ثمن السلة الغذائية.
وفي العام الماضي، أعلنت الوكالة عن عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار، وأعلنت أنها قد لا تستطيع إطلاق العام الدراسي في موعده، فتكاتفنا جميعاً من أجل توفير الدعم المالي لها، واستطعنا إطلاق عمل المدارس. ولكنها مرّرت التقليصات الأخرى، وعلى رأسها رفع سقف عدد التلاميذ في الصف الواحد إلى خمسين طالبا، وتشجيع الموظفين على التقاعد المبكر، وضرب الأمن الوظيفي من خلال منح المفوض العام حرية إعطاء الإجازة القسرية للموظفين.
وأعلنت "الأونروا" هذا العام عن عجز بقيمة 86 مليون دولار قابل للزيادة، تمهيداً للإعلان عن تقليصات جديدة، بدأتها بالتقليصات على البرنامج الصحي. الذي جاء على الشكل الآتي:
المستوى الثاني، الذي يتعلق بالعمليات والأمراض المتوسطة الكلفة، والذي تندرج تحته أكثر من 90% من الحالات المرضية، كانت تتم تغطيته نظرياً بنسبة 100%، جرى تخفيضه إلى 95% في مستشفيات الهلال التي يفتقر معظمها للتجهيزات والتخصصات. وجعلوها ممراً إجبارياً أولياً للتحويلات. ثم الخيار الثاني، المستشفيات الحكومية، جرى تخفيضه إلى 85%، ثم إلى المستشفيات الخاصة الذي جرى تخفيضه إلى 80%، علماً أن بعض هذه المستشفيات فرضت على المريض نسبة 40% وليس 20%.
المستوى الثالث، العمليات المعقدة والأمراض المزمنة، الذي تندرج تحته أقل من 10% من الحالات المرضية، جرى رفع الدعم فيه من 50% إلى 60% وبسقف 4200$، والباقي على المريض. وبالمقابل جرى ضم الفحوصات المخبرية والصور المغناطيسية وغيرها من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، أي أنه جرى تخفيض التغطية عليه من 100% إلى 60%.
يا جماهير شعبنا العظيم ...
ها نحن في الأسبوع الخامس من التحركات، ولم تحرّك إدارة "الأونروا" ساكناً تجاه مطالبنا، وبناءً عليه قررنا مواصلة التحركات الاحتجاجية في لبنان، حتى تتراجع إدارة "الأونروا" عن كل قرارات تقليص الخدمات (الاستشفاء – دمج الصفوف – الشؤون – مساعدات إخواننا الفلسطينيين النازحين من سورية – برنامج الطوارئ الخاص بنهر البارد ... إلخ)، وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه استكمال إعمار مخيم نهر البارد، وأن تحسن من خدماتها.
ندعوكم إلى المشاركة الفاعلة في كل الأنشطة الاحتجاجية التي تقررها خلية أزمة الأونروا وبتوجيه من القيادة السياسية، وفي ظل موقف فلسطيني موحد، من أجل حقوقنا المشروعة، ودعماً لقضيتنا المحقّة، ورفضاً للتقليصات والتخفيضات الظالمة. ولنعلن معاً رفضنا لهذه المجزرة التي ترتكبها إدارة "الأونروا" في لبنان ضد شعبنا.
وندعوكم لتجنيب المدارس والعيادات وأقسام الصحة (النظافة) ومراكز الشؤون الاجتماعية في برنامج الاحتجاج وعدم المساس بمراكز ومنشآت الأونروا، ولنحرص على عدم الإساءة لأبنائنا الموظفين والعاملين في "الأونروا".
وختمت خلية ازمة الاونروا "إننا مستمرون في التحركات الاحتجاجية، يداً بيد، قيادةً وقواعد وجماهير، في ثورتنا السلمية، من أجل تحقيق مطالبنا واسترجاع حقوقنا وإلغاء الإجراءات التعسفية".