إبراهيم الحاج -
"فلسطين صوت الشتات"
🔻ارتفعت الأصوات عالياً في المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد صدور قرارات الأنروا الجديدة مع بداية العام 2016 ، و التي أدت إلى تقليصات كبيرة في ملف الطبابة و الاستشفاء التي تقدمه وكالة الأنروا منذ سنوات للشعب الفلسطيني في لبنان .
🔻تدرك جميع شرائح المجتمع الفلسطيني أن هذه التقليصات تأتي في سياق دولي مدروس من أجل إنهاء حق العودة ، و لكن المؤسف في الأمر أن تشارك بعض المستشفيات المحلية في مساعدة الأنروا في حربها ضد الشعب الفلسطيني .
🔻يتمحور دور المستشفيات في سرقة الأنروا من خلال التعاقدات التي لا يوجد أي رقيب أو حسيب عليها ، و كي لا ندخل في التخمينات و القصص الغير واقعية عن سرقة المستشفيات ، سنتكلم بإختصار ما حصل معنا بالأمس في إحدى المستشفيات التي تتعاقد معها الأنروا .
🔻دخل أحد الأشخاص معنا الساعة 3 فجراً طوارئ إلى إحدى المستشفيات ، و بعد إنتهاء العلاج ذهبنا الى قسم المحاسبة من أجل دفع التكاليف ، طلب المحاسب مبلغ 30000 ليرة تكلفة العلاج فقدم أهل المريض الأوراق اللازمة من أجل أن تغطي الأنروا التكاليف ، و لكن الموظف تحجج بالقول ان بطاقة الهوية قديمة لا تقبلها الأنروا حسب إدعاء المحاسب ، وبعد نقاش طويل تبين أنه لا يوجد حل إلا دفع كاش ، و بعد إجراء بعض الإتصالات تم تخفيف المبلغ من 30000 الى 15000 ليرة .
🔻السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة و في جميع الحالات المشابهة ، كيف تم تخفيض المبلغ من 30000 الى 15000 ؟؟؟ هل تكلفة العلاج الحقيقية 30000 او 15000 ؟؟؟ من المسؤول عن مراقبة تكاليف العلاج الذي يخضع له الشعب الفلسطيني ؟؟؟
🔻لذلك نطالب القيادة السياسية الفلسطينية أن تحقق في هذا الموضوع ، و تعين فريق طبي مهمته مراقبة أسعار العلاج و محاسبة المستشفيات التي تخالف ، لأن المستشفيات لا تسرق الأنروا بسبب وجود ميزانية محددة تصرف منها ، و لكن المستشفيات تسرق الشعب و تساعد في موت أبناء الشعب الفلسطيني في الشوارع .
⇦الأحد 24-01-2016 08:12 مساء⇨
