مرفوضة وغير مبررة
تستمر الأونروا في مسلسل تخفيض خدماتها التدريجية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت مبرر العجز المالي وإحجام المانحين عن تقديم الأموال المطلوبة للأونروا كي تستمر بتقديم خدماتها الأساسية للاجئين. فقد طال التقليص قطاع التعليم وما لحق به من ضرر كبير على مستوى التحصيل العلمي للطلاب الفلسطينيين في مدارس الأونروا ، خصوصا بعد إصرار الأونروا على تنفيذ قراراتها مطلع العام الدراسي 2015/2016 بدمج الطلاب ووضع 50 طالبا في الغرفة الصفية الواحدة، وكانت النتائج الأولية لهذا الإجراء تدني مستويات النجاح في الإمتحانات الشهرية التي تم إجرائها خلال الأشهر الماضية في معظم المدارس، فضلا عن ازدياد المشاكل بين الطلاب وزيادة المشاكل بينهم وبين مدرسيهم بسبب الإكتظاظ في الصفوف.وبروز بعض ظواهر العنف
لم تتوقف الأونروا عند هذا الحد ، لكنها استمرت في غيّها متجاهلة ظروف وواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وما يعانوه من فقر والذي يصل إلى 67% وبطالة تصل إلى 56% وحرمان من أبسط حقوقهم المدنية والإجتماعية والإقتصادية في لبنان ، لتقرر تخفيض خدماتها الصحية ايضا حيث ستخفض تغطية مرضى المستوى الثاني وهم الأغلبية من المرضى الذين يقصدون المستشفيات للعلاج إلى 20% وتغطي الأونروا فقط 80%، وتود الأونروا خديعة اللاجئين بانها ستحسن التغطية الصحية لمرضى المستوى الثالث من 50% إلى 60 % وهذا السيناريو اتبعته الأونروا مع مرضى مخيم نهر البارد حيث بدأت بالتخفيض التدريجي للتغطية الصحية كل عام، وصولا إلى تغطيتها فقط 50% من تكلفة العلاج بالرغم من انهم ما زالوا منكوبين ، مشردين لم يعُد معظمهم لمنازلهم في المخيم.
إن تبريرات الأونروا بالعجز المالي لم تعد مقبولة، واصبحت التقليصات تمس عصب الحياة الحيوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ، والسؤال المنطقي في هذا المجال بإنه إن كان هناك عجزا ماليا حقيقيا، فلماذا تستمر الاونروا بهدر الأموال وعدم السعي إلى ترشيدها. هناك الكثير من المصاريف الغير ضرورية يمكن توفيرها وتوجيهها لتغطية الخدمات الأساسية للاجئين من تعليم وصحة وإغاثة وإيواء . والسؤال هنا لماذا لا تزال قوافل الموظفين يتوجهون إلى المركز الرئيسي للأونروا في عمان وما يتبع ذلك من تكاليف السفر والإقامة ومكافآت بدلات السفر؟؟؟ لماذا لا يزال هناك العديد من الموظفين الأجانب يشغلون وظائف رئيسية في الأونروا والمرتبات الكبيرة التي يتقاضونها والأونروا في نفس الوقت أوقفت توظيف اللاجئين الفلسطينيين والتي هي من صلب مهماتها. ولماذا تستمر الأونروا بإجراء دورات تأهيل المدرسين في جامعات خاصة هنا في لبنان والتكلفة الباهظة لهذه الدورات (مئات الالآف من الدولارات) بينما مخرجاتها الحقيقية متدنية جدا ، فيما كانت الأونروا في السابق تنفذ هذه الدورات في مراكزها الخاصة ( ثانوية الجليل بئر حسن) وبالإستعانة بخبرائها في قسم التطوير التربوي. إن القول بان الموظفين الأجانب مرتباتهم تأتي من الأمم المتحدة وليسوا من موازنة الأونروا الرئيسية، والسؤال هنا لو كان الأمر كذلك، لماذا أقال المفوض العام السيد كرينبول 85 موظفا أجنبيا من الأونروا قبل شهرين؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
إننا في لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في لبنان نطالب الأونروابالتالي:
1- التراجع عن هذه السياسة التقليصية في شتى قطاعات خدماتها، وعليها البحث عن مصادر تمويل لموازنتها كي تستمر بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
2- نطالب جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان بعدم الموافقة على سياسات الأونروا التقليصية وخصوصا خلال لقاءاتهم مع المدير العام السيد ماتيوس شمالي، حيث أصبح واضحا أنه يقوم بالإعلان عن تقليصاته للخدمات بعد لقاءاته الرسمية مع الفصائل الفلسطينية، ليوحي لعموم اللاجئين في المخيمات بانه لديه موافقة مسبقة وتفهّم من المرجعيات السياسية الفلسطينية لما ينوي القيام به.
3- مطالبة عموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى رفض هذه القرارات المجحفة بحقهم خصوصا تقليصات الخدمات الصحية وعدم القبول بها والوقوف صفا واحدا لمواجهتها في جميع المناطق للوصول الى التراجع عنها وإلغائها.
في 18/12/2015
لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية - لبنان