أسرة ناشط
قبل أقل من شهرين عانت الأنروا من أزمة ماليّة خانقة وهو ما أدى إلى التهويل بقطع الخدمات أو أغلبها، وأثناء التحرّكات الإحتجاجيّة والضّاغطة من قبل عدد محدد من الهيئات والفاعليّات السياسيّة والمجتمعيّة، تمّ التأكيد على أن التقليص المتدرّج في خدمات الأنروا منذ بداية سبعينات القرن الماضي ما كان ليحصل لو أن اللاجئين ونخبهم كانوا بالمرصاد ونظّموا حركة أهليّة ومجتمعيّة ضاغطة ونشطة ولم يكتفوا بما هو حاصل، بفعاليّات محدودة وذات طابع إعلامي، لا تشكل ضغطاً ذا أثر على الانروا، والتي يبدو أن إدارة الأنروا لا تعطيها أهميّة ولا تلحظها أصلاً في رسم سياستها.
اليوم، يمرّ خبر على وسائل التواصل الإجتماعي- تمّ التأكد من صحّته- أن إدارة الأنروا ستقوم بعقد ورشة عمل عنوانها الإستحقاق والتسجيل للاجئين الفلسطينيّين يوم 2-3 تشرين ثاني بحضور عدد من كبار موظّفي الدائرة القانونية والإغاثة ويعرف من عنوان الورشة، ان هدفها تحديد اللاجىء المستحق للخدمات من ذلك الذي لا يستحق.
المؤشّرات الأوليّة تشير إلى ارتباط المستحقّ بتوافر الخدمات من قبل الدول المضيفة وهو ما يعني ان اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن غير مؤهلين بالمجمل من امتلاك صفة المستحقّ كون ان السلطات في هذه الدول توفّر الخدمات التعليميّة والصحيّة لكافّة السكّان ضمناً اللاجئين. كما أن سوريا- قبل الأزمة – تندرج في إطارهذه الدول.
المؤشر الثاني، ارتباط صفة المستحق بمستوى الدخل الفردي، مما يجعل المستحق هو ذلك اللاجىء الذي يقل مدخوله عن الحدّ الأدنى للأجور في الدولة المضيفة.
المؤشر الثالث، هو نزع الصفة القانونيّة للإستحقاق عن كلّ اللاجئين الغير مقيمين فعليّاً ضمن إطار مركز عمليّات الأنروا، مما يعني أن كلّ اللاجئين الذين غادروا سواء للعمل أو حتى الهجرة هم محرومون (قانونيّاً وواقعيّاً) من الخدمات.
طبعاً، هناك مؤشّرات أخرى منها حرمان ما يزيد عن 50 ألف لاجىء حصلوا على الجنسيّة اللبنانيّة وفق قانون التجنيس في تسعينات القرن الماضي وغير ذلك.
صحيح أن هذا المشروع ليس مطروحاً للأخذ به بشكل كلّي وفجائي، الا ان مجرد طرحه اليوم يعيدنا إلى مربع التقليصات التدريجية التهريبية في غفلة عن اللاجئين، والتخوّف من ارتباط هذا المشروع ليس بالواقع المالي انما بالاهداف السياسية، سيما بعد أن بدأت الأصوات ترتفع في إسرائيل لجهة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وحصره بالأفراد الذين غادروا حكماً عام 1948 وعدم توريث صفة اللاجىء.
كما أن هذا القرار- فيما لو مرّ سيؤدّى حكماً إلى تجزيء قضيّة اللاجئين وهو الخطوة الإلزاميّة لشطب حقّ العودة.
مرّة اخرى، هناك أكثر من ضرورة إلى تشكيل هيئات مشتركة جامعة من القوى السياسية والمجتمعية وعلى كافة المستويات المركزية والمناطقيّة تكون مهمتها حصراً متابعة ملف الأنروا.