أسرة ناشط
على رغم مرور ما يزيد عن شهرين على الأحداث الأمنيّة التي وقعت في بداية شهر رمضان الماضي، لا زال المتضرّرون من حي طيطبا وعكبرة دون تعويض، علماً أن القوى السياسيّة تؤكّد دوماً للمتابعين سواء المتضرّرين وغيرهم أن الأموال المخصّصة لذلك متوفّرة.
أيضاً، وعلى الرغم من الوصول إلى المراحل الأخيرة في عملية إحصاء الأضرار عن الأحداث الأمنيّة الأخيرة (22 آب) والتي قامت بها الجمعيّات والمؤسسات الأهليّة والتي تجاوز عدد المتضّررين ما يزيد عن 900 عائلة، إلا أن الفصائل والقوى السياسيّة تبدو غير معنيّة على متابعة نتائج الإحصاء ولا مواكبة العمليّة من أساسها في إشارة مقلقة وتبدو ملفتة للإنتباه عن تنصّل مبكر من المسؤوليّة عن دفع الأضرار، وما أثار المخاوف سلسلة من التصريحات صدرت علناً وفي الغرف المغلقة عن عدد واسع من أبرز القيادات السياسيّة والعسكرية والأمنيّة عن إيلاء المهمّة برمّتها إلى الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة وهو ما يتنافى مع الحقيقة ويعاند الوقائع.
فإتحاد الجمعيات والمؤسسات في منطقة صيدا بادر بالتنسيق الكامل مع المؤسسات العاملة حصراً في عين الحلوة بمعرفة وموافقة القوى والفصائل السياسية عامة، إلى إجراء عملية إحصاء الأضرار على أمل المساهمة الجزئيّة في التعويضات دون أن يتكفّل نهائياً بدفعها كاملة، وهو ما يتلائم مع القدرات الواقعيّة للجمعيات والمؤسسات.
إننا، إذ نرى عدم اندفاعه حقيقية من قبل القوى والفصائل السياسية من الأطياف كافة، للإهتمام الجدّي بموضوع المتضرّرين والتعويضات ، نتخوف من عملية إزاحة المسؤولية عن الفصائل ورميها على طاولة المؤسسات والجمعيات الأهلية.
مرة أخرى، نؤكّد أن المسؤولية الوطنيّة والواقعيّة والقانونيّة عن التعويض عن أضرار الأحداث الأمنيّة هي حصراً بيد القوى والفصائل، وأي إسهام خارجها هو دعم إضافي وتحسين، لا يمكن الإعتماد عليه أو التلطي وراءه للتهرب من المسؤولية.
الأولويّة الآن للدفع الفوري عن التعويضات عن أحداث رمضان، التي تعيد الثقة إلى المواطنين بالجديّة سواء في موضوع الأمن أو موضوع الأضرار.
المسؤوليّة أوّلاً وأخيراً على الفصائل، وما على المتضررين سوى التحرّك والضغط باتجاه العنوان الصحيح.