السبت 01 آب 2015 الساعة 16:48
وطنية - حملت فصائل المقاومة الفلسطينية "العدو الصهيوني وحكومته اليمينية المتطرفة، مسؤولية الجريمة النكراء التي ارتكبها قطعان المستوطنين بحرق عائلة دوابشة، وأسفرت عن استشهاد الرضيع علي وإصابة عائلته بحروق خطيرة"، داعية الأجنحة العسكرية إلى "تصعيد حالة الاشتباك والمقاومة بكل أشكالها ضد هذا العدو المجرم".
واستنكرت الفصائل في اجتماع طارئ عقدته لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية "الاعتداءات والاقتحامات المتواصلة من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في محاولة لفرض أمر واقع، تمهيدا للوصول لتقسيمه وهدمه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه"، داعية "أبناء شعبنا لشد الرحال ومواصلة الرباط فيه دفاعا عنه من تدنيس وتهويد الاحتلال".
وأكدت أن "الجريمة النكراء التي ارتكبها قطعان المستوطنين بحرق عائلة دوابشة، والتي أسفرت عن استشهاد الرضيع علي وإصابة عائلته بحروق خطيرة، يتحمل مسؤوليتها المباشرة العدو الصهيوني وحكومته اليمينية المتطرفة، التي ترعى وتحتضن وتوفر الحماية الرسمية للمستوطنين وإرهابهم"، داعية الأجنحة العسكرية إلى "تصعيد حالة الاشتباك والمقاومة بكل أشكالها ضد هذا العدو المجرم".
ولفتت الفصائل إلى أن "هذه الجريمة وغيرها من جرائم المستوطنين المتصاعدة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، ما كانت لتكون لولا استمرار حرب أجهزة أمن السلطة ضد المقاومة وتعاونها الأمني مع الاحتلال وتوفيرها الحماية لقطعان المستوطنين، الذين يستبيحون المدن الفلسطينية"، داعية قيادة السلطة إلى "الوقف الفوري للتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، باعتباره خيانة وطنية كما تم تعريفه في اتفاق القاهرة، وإطلاق سراح المجاهدين من سجونها ليأخذوا دورهم في الدفاع عن أبناء شعبنا، والتوقف عن جريمة الاعتقالات السياسية المتواصلة، ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة".
ودعت المؤسسات والأجهزة الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية "للانحياز إلى خيار شعبنا وإجماعه الوطني لمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة، وتوفير الحماية اللازمة لأبناء شعبنا المدنيين العزل"، رافضة "الخطوة الانفرادية التي قام بها رئيس السلطة بإدخال تعديل وزاري على حكومة التوافق ضاربا بعرض الحائط موقف كل الفصائل الفلسطينية الرافض لذلك"، معتبرة ذلك "انقلابا على اتفاق المصالحة، وتكريسا للانقسام وتعكس تفرد رئيس السلطة بالقرار الفلسطيني ومستوى استهتاره بالإجماع الوطني، وإصراره على سياسة الإقصاء والتهميش".
ودانت "الجريمة والاعتداء الآثم بحرق سيارة الوزير وصفي قبها"، معتبرة أنها "محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن الغليان الذي يملأ الضفة من جريمة حرق الطفل دوابشة"، داعية السلطة الفلسطينية إلى "تحمل مسؤوليتها لحماية الوزراء والنواب وقادة الشعب الفلسطيني، والكشف عن المتورطين بهذه الجريمة النكراء".