تم تأسيس الانروا بعد نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1948 بهدف تقديم برامج لأغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين. وبدأت الوكالة اولى عملياتها في الأول من شهر أيار عام 1950.
ومنذ ذلك التاريخ وليومنا هذا تقوم الانروا بتقديم القسم الاكبر من أحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الاساسية في مجال الصحة والتربية والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي كانت تتقلص بشكل مستمر نتيجة النمو الطبيعي للسكان وتقليص التقديمات المالية للدول المانحة.
إعلان منتصف المقال
لم ندخل بجوانب آخرى نسجلها على الهيكلية التي تقوم عليها الانروا من تبديد المقدرات المالية على عدد من البرامج التي تبتعد كل البعد عن الاحتياجات الاساسية للسكان ووجود كمّ من الموظفين الدوليين الذين يتقاضوا مرتبات عالية جداً وبعض الفاسدين من الموظفين المحلين في أطارها الذين بددوا الكثير من الامكانيات المالية من خلال مصالحهم الشخصية وسمسرتهم المباشرة وغير المباشرة على المشاريع التي تنفذ من خلالهم وأصبحوا من كبار أثرياء الشعب الفلسطيني للأسف .
الانروا افلاسها يعد مقدمة لإلغائها واستبدالها ببعض الخدمات تقدم من الدول المضيفة للشعب الفلسطيني اللاجئ على أراضيها هدف يسعى إليه أعداء شعبنا وقضيتنا وبشكل أساسي سبب نكبتنا العدو الصهيوني ولما للانروا من دور كمؤسسة أممية شاهدة على جريمته منذ النكبة وأقتلاعه لشعبنا من ارضه منذ 67 عام .
اليوم نحن أمام تحدي كبير كشعب فلسطيني للمحافظة على هذه المؤسسة لدورها الاساسي في خدمة مجتمعنا الفلسطيني بكل مفاصل حياته اليومية ودورها السياسي كشاهد دولي على جريمة نكبتنا . ونحن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المطلوب من كافة قوانا المتمثلة في سفارة دولة فلسطين ، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الاسلامية، واللجان الشعبية والاهلية، والمنظمات الاهلية والمجتمعية، والتجمعات الشبابية والاطر الاعلامية، بعقد لقاء شامل ووضع خطة تحرك شعبي موحدة على كافة الصعد تشمل:
الانروا - لاعادة هيكلة بنيتها الادارية و برنامج خدماتها لوقف الهدر و تحسين برامجها لتلامس حاجيات المجتمع الفعلية.
السفارات العربية والدولية وهيئة الامم المتحدة – لوضعهم امام واجباتهم في دعم الانروا وبرامج خدماتها وتقديم التمويل الكافي لاستمرار الانروا في تقديماتها للاجئين الفلسطينيين وفق اليات مرنة تراعي نمو السكان وتطور نوعية الخدمات لما لاهلنا من خصوصية في لبنان التي يمنع وفق قوانينة الجائرة والتي تتعارض مع ابسط حقوق الانسان في العمل و التملك.
وفي الختام نؤكد على وحدة الموقف والقرار للقوى الفلسطينية مجتمعتاً هو الاسلوب الانجح لكسب ثقة الشعب بها كحامية لحقوقة ومدافعة عن مصالحة.