ناشد مدير الضمان الصحي الفلسطيني في لبنان غسان عبد الغني، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني داخل مخيمات اللجوء في لبنان مع تدفق آلاف النازحين من سوريا.
وقال عبد الغني: "إن شعبنا في لبنان يعاني من أوضاع صحية صعبة، خاصة مع انتشار الأمراض الخطيرة مثل السرطان، وزراعة الأعضاء، والقلب، مضيفاً أن 'المؤسسات المعنية بالأوضاع الصحية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية ومنها الضمان الصحي تجري محاولات مضنية من أجل التخفيف من وطأة هذه المعاناة".
وتابع عبد الغني: "نظم الضمان الصحي حملة بكل الاتجاهات طلب مساعدة للمريض الفلسطيني، حيث قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس المساعدات للمريض بشكل مباشر، أو من خلال الصندوق القومي ومن بعض رجال الأعمال الفلسطينيين والخيرين من أبناء شعبنا ومن سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور".
وأكد على ضرورة العمل قدر المستطاع من أجل تخفيف أعباء الاستشفاء، خاصة العمليات المكلفة، حيث قام الضمان برعاية السفير دبور بلقاء وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور لوضعه باحتياجات ومتطلبات الضمان الفلسطيني، وأبدى الوزير اللبناني تجاوبا كبيرا مع معاناة شعبنا ووعدنا بأن تقدم وزارة الصحة اللبنانية بكل ما تقدر عليه.
وقال: "إن هناك عدة عوامل أدت إلى هذه الحالة الصحية الصعبة و المأساوية التي يتعرض لها شعبنا في لبنان".
وحول المؤسسات المعنية بالرعاية الطبية والصحية داخل المخيمات ، قال عبد الغني "إن مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني المعنية برعاية شعبنا في المجال الصحي تقوم بدور كبير مساعد لشعبنا، وهناك وكالة الأونروا وهي منظمة دولية تعمل لخدمة الشعب الفلسطيني".
وأضاف "هناك عدة محاولات لإنهاء دور الأونروا، خاصة ملف اللاجئين، لأن بقاء هذه المنظمة يعني بقاء ملف اللاجئين، مشيراً إلى أن التراخي الدولي بمساعدة الأونروا ينعكس على ملف الصحة كما هو معكوس على التعليم والوضع الاجتماعي، الأمر الذي يترك آثاره السلبية على وضع المخيمات".
ولفت عبد الغني إلى أن مؤسسة الضمان الصحي تعامل النازح الفلسطيني من سوريا كأي فلسطيني مقيم وتقدم له مساعدات على قدر المستطاع كما تقدم لأي إنسان لبناني أو عربي.
وختم بالقول: " إن الضمان الصحي تأسس بقرار من الرئيس محمود عباس خدمة لشعبنا الفلسطيني ومساعدته والتخفيف من معاناته، و يستفيد من الضمان كل الموظفين المنتمين لمنظمة التحرير الفلسطينية والعاملين في مؤسساتها ومؤسسات السلطة وموظفيها."